أعلنت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما عن ارتفاع غير مسبوق في مستويات السيولة النقدية المتاحة في الاقتصاد السعودي بنهاية شهر فبراير 2025، حيث سجلت السيولة أعلى قيمة تاريخية لها، لتصل إلى 3,033,684 مليون ريال سعودي، وبذلك شهدت السيولة زيادة كبيرة قدرها 277,490 مليون ريال على أساس سنوي، ما يظهر نسبة نمو بنسبة 10.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق 2024، التي كانت قد سجلت فيها 2,756,193 مليون ريال.

بالإضافة إلى النمو السنوي الملحوظ، أظهرت مستويات السيولة في الاقتصاد نموًا شهريًا قويًا خلال شهر فبراير، حيث ارتفعت بقيمة تقدر بـ 67,543 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل نسبة نمو شهرية قدرها 2.3%، وقد بلغت مستويات السيولة بنهاية شهر فبراير 3,033,684 مليون ريال، مقارنة بمستواها في نهاية شهر يناير من العام الجاري الذي بلغ 2,966,140 مليون ريال، وتعد هذه المستويات الصحية من السيولة النقدية عاملًا محفزًا وداعمًا أساسيًا للنشاط الاقتصادي والتجاري في المملكة.

عند تحليل المكونات الأربعة الرئيسية لعرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، يتضح أن "الودائع تحت الطلب" تحتل الصدارة كأكبر مساهم في هذا الإجمالي، حيث استحوذت على نسبة قدرها 48.5% من الحجم الكلي، وبلغت قيمتها الإجمالية 1,470,383 مليون ريال سعودي بنهاية شهر فبراير، وفي المرتبة الثانية من حيث الأهمية والمساهمة في عرض النقود، تأتي "الودائع الزمنية والادخارية" بقيمة إجمالية قدرها 1,031,712 مليون ريال سعودي، لتشكل بذلك ما نسبته 34% من إجمالي عرض النقود (ن3) خلال الفترة نفسها.