في خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الوساطة العقارية وحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن ترخيص 71 منصة عقارية إلكترونية برخصة "فال" للوساطة والتسويق العقاري. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لضبط السوق العقاري وتحسين شفافيته، مع تحذير واضح للمنصات غير المرخصة التي ستواجه إجراءات قانونية صارمة.

معايير الترخيص وأهميتها للسوق العقاري

منحت الهيئة العامة للعقار تراخيص "فال" للمنصات العقارية الإلكترونية بعد استيفائها لشروط ومتطلبات دقيقة، شملت اكتمال عملية الربط التقني مع الهيئة. وتعتبر رخصة "فال" الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تخول للأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية بالمملكة.

ويأتي هذا الإجراء منذ بدء العمل بنظام الوساطة العقارية الذي يهدف إلى تقديم خدمات نوعية للمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات، مع رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري السعودي.

إجراءات ضد المنصات غير المرخصة

أكدت الهيئة حزمها في التعامل مع المنصات غير المرخصة، حيث سيتم ضبطها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها. وهنا تظهر أهمية التحقق من حصول المنصات العقارية الإلكترونية على رخصة "فال" قبل التعامل معها، حفاظاً على حقوق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

وتشجع الهيئة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن المنصات غير المرخصة من خلال منصتها الإلكترونية أو عبر الاتصال بالرقم الموحد 199011، مما يسهم في تنظيم القطاع والحد من الممارسات المخالفة.

استمرار استقبال طلبات الترخيص

لا تزال الهيئة العامة للعقار مستمرة في استقبال طلبات الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية عبر منصة الوساطة العقارية على موقعها الرسمي. وتسعى من خلال ذلك إلى تعزيز التنافسية في السوق وإتاحة المزيد من الخيارات أمام المستفيدين، مما يسهم في تطوير القطاع العقاري بشكل عام.

يعكس ترخيص 71 منصة عقارية إلكترونية التزام المملكة بتنظيم القطاع العقاري وتطويره وفق أحدث المعايير العالمية. ومع استمرار استقبال طلبات الترخيص، يُتوقع أن يشهد السوق مزيداً من الشفافية والتنظيم خلال الفترة المقبلة، مما سينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري السعودي.