أعلنت النيابة المختصة بمكافحة جرائم الاحتيال المالي مؤخرًا عن انتهائها من تحقيقاتها الشاملة في قضية مواطن متهم بارتكاب سلسلة من عمليات النصب المالي المنظم، والتي تمكن من خلالها من الحصول على أموال ضحاياه بطرق غير قانونية، كما وكشفت التحقيقات الدقيقة التي أجرتها الجهات المعنية أن المتهم استخدم أساليب احتيالية محكمة ومبتكرة، حيث استغل منصات التجارة الإلكترونية لعرض بضائع وهمية أو غير متوفرة بهدف خداع الضحايا، وبمجرد استلام الأموال كان المتهم يختفي فورًا، معتمدًا على سياسة القطع التام للتواصل مع الضحايا لضمان إفلاته من المساءلة، وقد كشفت النيابة أن هذه الجرائم طالت أكثر من أربعين ضحية.
أصدرت النيابة العامة أمرًا قضائيًا يقضي بإيقاف المتهم، ومع اكتمال مراحل المحاكمة وبعد الاستماع إلى المرافعات ومراجعة الأدلة المقدمة، أصدرت المحكمة المختصة حكمها النهائي، والذي قضى بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات، ويظهر هذا الحكم نهج الدولة في التعامل مع الانتهاكات المالية، وحرصها على ترسيخ مبادئ الردع العام والخاص، وقد شددت النيابة العامة على التزامها التام بملاحقة كل من يعبث بالأمن المالي أو يستولي على أموال الغير بطرق غير قانونية، كما أشارت إلى أن حماية المجتمع من مثل هذه الجرائم تمثل جزءًا أصيلًا من دورها القضائي، وأنها مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل العدالة وحفظ حقوق جميع المتضررين، سواء من المواطنين أو المقيمين.
