أعلنت هيئة التأمين في المملكة عن مبادرة لتعديل اللوائح المنظمة لعمل وسطاء التأمين الرقميين، ويستهدف هذا التوجه مراجعة بند محدد في القواعد المعمول بها لتنظيم نشاط الوساطة التأمينية عبر الإنترنت.
يأتي هذا الإعلان في إطار ممارسة الهيئة لصلاحياتها القانونية، استنادًا إلى التشريعات النافذة في مجال تنظيم أعمال التأمين ومراقبة شركات الضمان التعاوني، كما يهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية مهمة، في مقدمتها دعم كفاءة قطاع التأمين وتطوير أدائه في الدولة، بالإضافة إلى رفع مستوى المعرفة التأمينية لدى المواطنين والمقيمين.
ويسعى التعديل الجديد إلى منح الوكيل التأميني الإلكتروني صلاحية إصدار ما يزيد عن خمس وثائق تأمين لنفس المستفيد، وهو ما من شأنه تسهيل الحصول على الخدمات التأمينية عبر المنصات الرقمية بشكل ملحوظ، وتوسيع نطاق البدائل المتاحة للأفراد والجهات المستفيدة.
وقد تضمن التعديل المقترح إلغاء فقرة بعينها من المادة التاسعة في اللوائح الحالية، والتي كانت تحد من قبول التأمين لأكثر من خمس مركبات مملوكة لنفس العميل عبر قنوات الوساطة الإلكترونية، كما كانت تلزم الوسيط الرقمي بإبلاغ طالب التأمين في حال تجاوز هذا العدد بضرورة التوجه مباشرة إلى فروع شركة التأمين المعنية.
وأكدت هيئة التأمين أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهودها المتواصلة لتحديث الإطار التنظيمي لقطاع التأمين، بما يتماشى مع التطورات التقنية الحديثة ويهدف إلى تحسين تجربة المستهلك وتعزيز فاعلية السوق التأمينية.
