شهد نظام رسوم الأراضي البيضاء في السعودية تعديلات جوهرية وافق عليها مجلس الوزراء، تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة ورفع المعروض العقاري، بما يسهم في تحسين التوازن في سوق العقارات، ويحد من الاحتكار.

رفع الحد الأعلى للرسوم السنوية على الأراضي البيضاء، حيث النسبة ارتفعت من 2.5% إلى 10% كحد أقصى من قيمة الأرض، ما يعزز الضغوط على ملاك الأراضي الكبيرة غير المطورة للإسراع في تطويرها أو بيعها.

ولأول مرة، يشمل النظام العقارات غير المستغلة داخل النطاق العمراني (كالمباني المهجورة أو المغلقة لفترات طويلة)، بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة العقار، وتحتسب وفقًا لـ"أجرة المثل"، أي القيمة الإيجارية التقديرية للعقار في السوق.

أصبحت كل أرض لا تقل مساحتها عن 5,000 متر مربع مشمولة بالنظام، أي تم خفض المساحة الأدنى، في خطوة لتوسيع شمول الأراضي البيضاء في مختلف المناطق، وأكد البرنامج أن التطبيق سيعتمد على بيانات دقيقة وقواعد واضحة تتيح للملاك التقدم بالاعتراض عند الحاجة.

تصدر اللائحة التنفيذية للأراضي البيضاء خلال 90 يومًا من نشر النظام، وأما لائحة العقارات الشاغرة فسيتم إصدارها خلال عام واحد.