في خطوة غير مسبوقة أثارت موجة من التوترات الإقليمية، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، أن الهند ستقطع تدفق مياه الأنهر التي تنبع من أراضيها وتروي الأراضي الزراعية في باكستان، ويأتي هذا الإعلان في أعقاب سلسلة من التوترات المتصاعدة بين البلدين الجارين، خاصة بعد هجوم مسلح في إقليم كشمير الخاضع للسيطرة الهندية، والذي أودى بحياة 26 شخصًا، واتهمت الهند باكستان بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة، مما يضع المنطقة على شفا أزمة قد تهدد الاستقرار الإقليمي.

وتستند الهند في قرارها إلى سيطرتها على الأنهار الشرقية الثلاثة (رافي، بياس، وسوتليج) بموجب معاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960، والتي تنظم تقاسم مياه ستة أنهار بين البلدين، وقد علقت الهند العمل بهذه المعاهدة مؤخرًا، مدعية تغير الظروف الجيوسياسية وحاجتها لتلبية متطلباتها الزراعية والطاقة النظيفة، وفي تصريحاته، أكد مودي أن "الدم والماء لا يمكن أن يتدفقا معًا"، مشيرًا إلى أن الهند لن تسمح باستمرار تدفق المياه إلى باكستان في ظل ما وصفه بدعم إسلام آباد للإرهاب، وهي تصريحات أثارت غضبًا واسعًا في باكستان.

ومن جانبها، ردت باكستان بحزم على هذا التهديد، معتبرة أي محاولة لقطع المياه بمثابة "إعلان حرب"، حيث تعتمد زراعة إقليمي البنجاب والسند بشكل كبير على مياه الأنهار الغربية (السند، جيهلوم، وتشيناب)، وأكدت الحكومة الباكستانية أن المعاهدة ملزمة دوليًا ولا يمكن تعليقها من جانب واحد، مشيرة إلى أنها تشكل شريان حياة لأكثر من 240 مليون شخص، كما دعت إسلام آباد إلى تحقيق محايد في هجوم كشمير، متهمة الهند بافتعال الحادث لتبرير تصعيدها، مما يعزز حالة التوتر بين البلدين النوويين.

ويرى المحللون أن هذا التصعيد قد يكون مدفوعًا بدوافع سياسية داخلية، حيث يسعى مودي لتعزيز شعبيته قبل انتخابات محلية مهمة، من خلال إظهار موقف صلب ضد باكستان، ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن قطع المياه قد يؤدي إلى كارثة إنسانية في باكستان، حيث يهدد نقص المياه بانهيار المحاصيل الزراعية مثل القمح والأرز، مما سيرفع أسعار الغذاء ويفاقم الأزمات الاجتماعية، كما أن غياب بنية تحتية كافية في الهند لتخزين كميات ضخمة من المياه يجعل تنفيذ هذا التهديد على المدى القصير صعبًا، لكنه يظل رمزًا لتصعيد خطير.

وفي ظل هذه التطورات، دعت الأمم المتحدة والبنك الدولي إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار لحل الخلافات، مؤكدين على أهمية معاهدة مياه نهر السند كإطار للتعاون المستدام بين البلدين، ومع تبادل الاتهامات وتعليق التزامات المعاهدة، يبقى المستقبل غامضًا، وقد يشهد المنطقة تصعيدًا أكبر إذا لم تتم حل هذه الأزمة بسرعة.