كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن أبرز التعديلات الجوهرية على نظام رسوم الأراضي البيضاء، والتي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، بهدف رفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات العمرانية وتحفيز المعروض العقاري في السوق.

وشملت التعديلات رفع نسبة الرسم السنوي من 2.5% إلى 10% من قيمة الأرض البيضاء، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليل احتكار الأراضي وتحفيز تطويرها، بما يسهم في توازن العرض والطلب في القطاع العقاري.

كما أدخل النظام لأول مرة بنداً يتعلق بـ "العقارات الشاغرة"، حيث ستفرض رسوم سنوية بنسبة لا تتجاوز 5% على المباني غير المستغلة لفترات طويلة دون مبرر مقبول، باعتبارها تمثل عبئاً على السوق وتعيق استدامة التنمية العمرانية.

وفي جانب المساحات، نصت التعديلات على توحيد المعايير لتشمل الأراضي أو مجموعة الأراضي التي لا تقل مساحتها عن 5000 متر مربع داخل النطاق الجغرافي المستهدف، دون التفريق بين مراحل التطبيق كما كان معمولا به سابقا.

أما من ناحية الاستخدامات، فقد وسّعت التعديلات نطاق الأراضي الخاضعة للرسوم، لتشمل كل أرض فضاء قابلة للتطوير داخل النطاق العمراني، سواء كانت مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري، أو غيره من الاستخدامات القابلة للتنمية.

وأوضحت الوزارة أن اللوائح التنفيذية الخاصة بالأراضي البيضاء ستصدر خلال 90 يومًا من تاريخ نشر التعديلات، فيما سيمنح سنة كاملة لإصدار اللوائح الخاصة بالعقارات الشاغرة.

وتهدف هذه التعديلات إلى تحفيز ملاك الأراضي والعقارات على الاستثمار في ممتلكاتهم أو بيعها، بما يثري المعروض العقاري ويرفع من كفاءة التنمية العمرانية ويقلل من ممارسات الاحتكار وتعطيل المشاريع.