في إطار جهودها لتعزيز الرقابة والانضباط في قطاع الاستقدام، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور مخالفات ضد 15 مكتب استقدام خلال الربع الأول من عام 2025، بسبب عدم التزامهم بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام في المملكة.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، فقد تم سحب التراخيص نهائيًا من 5 مكاتب نتيجة عدم تحقيقها الحد الأدنى من معايير الأداء المطلوبة لمزاولة النشاط، بما في ذلك الإخلال بشروط الخدمة وعدم الالتزام بحقوق العملاء.

كما شملت الإجراءات إيقاف نشاط 10 مكاتب أخرى بشكل مؤقت، بسبب تراكم شكاوى العملاء وتأخر تلك المكاتب في معالجة قضايا تتعلق برد المبالغ المالية المستحقة، ما اعتبرته الوزارة إخلالًا بحقوق المتعاقدين.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في رصد وتقييم أداء جميع مكاتب الاستقدام المرخصة، ولن تتهاون مع أي ممارسات مخالفة أو تجاوزات قد تؤثر على ثقة المستفيدين، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى رفع جودة الخدمات وحماية حقوق جميع الأطراف.

ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات غير نظامية عبر الرقم الموحد 19911، مشددة على أهمية التكامل المجتمعي في تعزيز الرقابة على مقدمي خدمات الاستقدام، وضمان التزامهم الكامل باللوائح المعتمدة.