بدأت الجهات المختصة يوم الثلاثاء تنفيذ قرار منع دخول أو البقاء في مكة المكرمة لحاملي جميع أنواع التأشيرات باستثناء تأشيرة الحج، وذلك ضمن ترتيبات موسم الحج 1446 هـ، بهدف تعزيز التنظيم وضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن.

ويشمل القرار جميع حاملي التأشيرات غير المخصصة للحج، مثل السياحية والتجارية والعائلية وغيرها، حيث يمنع عليهم البقاء أو دخول مكة ابتداء من الأول من ذي القعدة وحتى نهاية الرابع عشر من ذي الحجة، مع استثناء حاملي تأشيرات الحج فقط.

وأكدت الجهات الأمنية والرقابية أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم حركة الحشود وتخفيف الضغط على البنية التحتية في المدينة المقدسة، لتوفير بيئة آمنة وسلسة للحجاج خلال موسمهم، كما دعت الجميع إلى الالتزام الصارم بالتعليمات.

كما حذرت وزارة الداخلية من عقوبات صارمة تطال المخالفين، حيث تصل الغرامة إلى 20 ألف ريال لمن يضبط وهو يحاول أداء الحج دون تصريح، فيما تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال على من يصدر تأشيرات زيارة لأشخاص يثبت محاولتهم أداء الحج أو دخول مكة دون تصريح.

وتفرض نفس العقوبات على كل من ينقل أو يُؤوي حاملي تأشيرات الزيارة خلال فترة المنع، أو يسهم في التستر عليهم بأي شكل، مع تكرار الغرامة بحسب عدد الأشخاص المخالفين.

الوزارة شددت على ضرورة تعاون الجميع لتطبيق التعليمات بما يضمن سلامة الحجاج وسير موسم الحج بانسيابية وأمان.