في ضربة قوية لشبكات الفساد المالي والإداري، كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" عن إيقاف 140 شخصاً من مواطنين ومقيمين متورطين في قضايا فساد، في وقت تستعد فيه الهيئة لإحالتهم إلى القضاء. فكيف تمكنت الهيئة من كشف هذه الشبكات المتغلغلة في عدد من أهم القطاعات الحكومية؟

أظهرت التحقيقات التي أجرتها الهيئة خلال شهر أبريل 2025م تورط 385 مشتبهاً به في قضايا فساد متنوعة، ليتم إيقاف 140 منهم بتهم مباشرة تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في نظام الإجراءات الجزائية. وقد أخلي سبيل بعض المتهمين بكفالة ضامنة، بينما تستمر التحقيقات مع الآخرين.

ما يثير الانتباه في هذه القضية هو تنوع الجهات الحكومية التي ينتمي إليها المتهمون، حيث شملت سبع جهات حكومية رئيسية، وهي وزارات الداخلية، الدفاع، العدل، التعليم، البلديات والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى المؤسسة العامة لجسر الملك فهد. هذا التنوع يعكس حجم الجهود التي تبذلها الهيئة في متابعة مختلف القطاعات الحكومية.

وتأتي هذه النتائج بعد جهود ميدانية مكثفة، حيث نفذت الهيئة 2807 جولات رقابية خلال الشهر الماضي، في إطار استراتيجيتها لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله. وقد أكدت الهيئة أنها تعمل حالياً على استكمال الإجراءات النظامية بحق الموقوفين، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.

تعكس هذه الإجراءات الحازمة التزام "نزاهة" بتعزيز الشفافية في مختلف مؤسسات الدولة، وتأكيدها على أن محاربة الفساد تمثل أولوية قصوى لضمان تحقيق العدالة وحماية المال العام.

وفي إطار جهودها المستمرة لمكافحة الفساد، دعت الهيئة عموم المواطنين والمقيمين إلى المشاركة الفاعلة في هذه المهمة الوطنية من خلال الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري، سواء عبر الهاتف المجاني (980)، أو من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي البلاغات.

إن استمرار هذه الحملات الرقابية يؤكد أن مكافحة الفساد ليست مجرد شعار، بل هي منهجية عمل متكاملة تهدف إلى حماية النزاهة والشفافية في مختلف مؤسسات الدولة، وترسيخ مبدأ أن القانون فوق الجميع.