في خطوة تنظيمية مفصلية، أعلنت وزارة التجارة السعودية اليوم عن إلغاء شرط تحديد تاريخ انتهاء السجل التجاري، ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وأوضحت الوزارة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الأسبوع المقبل ويشمل جميع السجلات التجارية للمؤسسات والشركات العاملة داخل السعودية، ويُعد هذا الإجراء من بين المبادرات التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأعمال وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والدوليين.

وبحسب بيان رسمي للوزارة، فإن السجل التجاري لن يكون له تاريخ انتهاء بعد الآن، بل سيظل ساريًا طالما استمر التزام المنشأة بتجديد اشتراك الغرف التجارية وسداد الرسوم النظامية، كما ستتم المراجعة الدورية للسجلات بشكل آلي دون الحاجة إلى إجراءات تجديد يدوية، وهو ما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين على أصحاب المنشآت، ويدعم التحول الرقمي الكامل الذي تتبناه الوزارة في مختلف معاملاتها.

وقد لقي هذا التوجه ترحيبًا واسعًا من قبل رجال الأعمال ورواد الأعمال في مختلف مناطق المملكة، حيث اعتبر العديد منهم أن القرار سيزيل واحدة من أكبر العقبات البيروقراطية التي كانت تواجههم في عمليات التأسيس والتشغيل، فالتجديد السنوي للسجل كان يتسبب بتعطيل العديد من الخدمات الإلكترونية ويؤثر في مستوى الامتثال النظامي لدى بعض المنشآت، بينما يتيح النظام الجديد استمرارية النشاط دون انقطاع.

ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة أن النظام الجديد يتضمن كذلك آليات رقابية حديثة لمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات النظامية، وأن إلغاء تاريخ الانتهاء لا يعني غياب الرقابة بل يعززها من خلال التكامل مع الأنظمة الأخرى مثل منصة "مراس" ونظام التراخيص الموحد، وأشار إلى أن الوزارة ستطلق حملة توعوية عبر مختلف الوسائل لشرح تفاصيل النظام الجديد وتدريب أصحاب المنشآت على آلية العمل به.

ويُتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحسين ترتيب المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، كما يعزز من جاذبية السوق السعودية أمام المستثمر الأجنبي الذي يبحث عن بيئة مستقرة ومنظمة وذات إجراءات واضحة، ويأتي القرار في سياق توجه حكومي أشمل لإزالة التعقيدات الإدارية وتسهيل عمليات بدء وتشغيل الأعمال بما يواكب المعايير العالمية ويساهم في دعم النمو الاقتصادي الوطني.