أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن بدء تطبيق عقوبات مشددة بحق المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، وذلك اعتبارًا من اليوم، في إطار الجهود الرامية لتنظيم موسم الحج وضمان سلامة وأمن الحجاج، تتضمن العقوبات غرامات مالية، السجن، الترحيل، ومنع الدخول إلى المملكة لفترات تصل إلى عشر سنوات، وذلك بحق كل من يؤدي أو يحاول أداء فريضة الحج دون تصريح رسمي.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال سعودي على كل من يُضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، وكذلك على حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة الذين يحاولون دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة من 1 ذي القعدة وحتى 14 ذي الحجة.

كما أشارت الوزارة إلى أن العقوبات ترتفع لتصل إلى 100,000 ريال سعودي على كل من يقوم بإصدار تأشيرات زيارة لأشخاص يحاولون أداء الحج دون تصريح، أو من ينقلهم، أو يأويهم، أو يتستر عليهم خلال نفس الفترة الزمنية، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين المرتبطين بالمخالفة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم ترحيل المخالفين من المقيمين أو المتسللين للحج إلى بلادهم، مع منعهم من دخول المملكة لمدة عشر سنوات. كما سيتم طلب مصادرة وسائل النقل البرية المستخدمة في نقل المخالفين إلى مكة والمشاعر المقدسة إذا ثبت تورط أصحابها أو المساهمين أو المتواطئين معهم، وذلك بموجب أحكام المحكمة المختصة. 

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالحج، مؤكدة أن جميع الأجهزة المعنية ستعمل بحزم لمنع أي محاولات لمخالفة التعليمات التنظيمية لأداء المناسك.

يأتي هذا الإعلان في إطار استعدادات المملكة لموسم الحج، حيث تسعى الجهات المعنية إلى ضمان أمن وسلامة الحجاج، وتوفير أفضل الخدمات لهم، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات والأنظمة المعمول بها.