شهدت أسواق النفط العالمية تراجعًا حادًا في الأسعار، حيث انخفض سعر خام برنت إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، جاء هذا الانخفاض بعد إعلان تحالف "أوبك+" عن زيادة إنتاجه بمقدار 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من يونيو المقبل، مما أدى إلى زيادة المعروض في السوق وسط تباطؤ الطلب العالمي، خاصة في آسيا، وتزايد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي .

هذا الانخفاض الحاد في أسعار النفط يشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد السعودي، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط. تشير التقديرات إلى أن المملكة قد تواجه عجزًا في الميزانية يصل إلى 62 مليار دولار في عام 2025، أي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات سابقة بعجز قدره 27 مليار دولار. وقد تضطر الحكومة إلى مضاعفة إصدار الديون الخارجية لتصل إلى 32 مليار دولار بنهاية العام، مما يرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 29% .

وستواجه مشاريع التنمية الكبرى في المملكة، مثل مشروع "نيوم" الذي تقدر تكلفته بـ500 مليار دولار، تحديات كبيرة في ظل هذه الظروفو قد تضطر الحكومة إلى تأجيل أو تقليص بعض هذه المشاريع، خاصة مع انخفاض أرباح شركة أرامكو بنسبة 12% في عام 2024، مما أدى إلى تقليص توزيعات الأرباح بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق. هذا الانخفاض في العائدات قد يؤثر على تمويل مشاريع رؤية 2030 الطموحة .

في ظل هذه التحديات، قد تضطر المملكة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية إضافية، بما في ذلك خفض الإنفاق العام، للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتقليص العجز في الموازنة، كما قد تسعى إلى تعزيز جهودها في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، من خلال الاستثمار في قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، لتحقيق أهداف رؤية 2030.