ضمن أحكامها الصادرة في نهاية الربع الأول لـ 1444هـ ، صدر عن المحكمة الإدارية العليا التابعة لديوان المظالم مبدأ قضائيا قضى بأن تسجيل بلاغ التغيب عن العمل لا يعد انعكاسا للالتزام بين العامل وصاحب العمل ولا جزءا منه.
كما تضمن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا : أن بلاغ التغيب عن العمل لا يخرج عن كونه من القرارات الإدارية التي تختص بها محاكم ديوان المظالم للنظر في دعاوى طلب إلغائها وذلك فقا للمادة 13 - ب من نظامه.
الجدير بالذكر أن المادة 58 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم حددت آلية فصل المحكمة الإدارية العليا في مسألة الاختصاص ، بما يضمن تحقيق الاستقرار القضائي.
