في خطوة تعزز من نزاهة وفعالية منظومة التفتيش العمالي بالمملكة، نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم الجمعة اللائحة التنفيذية الجديدة لضبط وتنظيم أعمال تفتيش العمل.
جاءت هذه اللائحة بناءً على قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتضمنت مجموعة من الضوابط الصارمة التي تستهدف رفع كفاءة التفتيش وضمان نزاهته، بما في ذلك منع الإشعار المسبق عن الزيارات التفتيشية.
تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة
شروط مفتش العمل
وضعت اللائحة التنفيذية شروطاً واضحة لمن يشغل منصب مفتش العمل، يأتي على رأسها اشتراط الجنسية السعودية. وتأتي هذه الخطوة لضمان إلمام المفتشين بالتشريعات المحلية والبيئة العمالية في المملكة، مما يساعد على تطبيق الأنظمة بفعالية أكبر.
منع الإشعار المسبق
من أبرز ما شددت عليه اللائحة الجديدة هو حظر الإشعار المسبق عن الزيارات التفتيشية "بأي حال من الأحوال". وتهدف هذه النقطة الجوهرية إلى ضمان مصداقية التفتيش والكشف عن المخالفات بشكل حقيقي دون إتاحة الفرصة للمنشآت لتعديل أوضاعها قبل الزيارة.
المعايير الأخلاقية والمهنية
كما ألزمت اللائحة الجديدة مفتشي العمل بالامتناع عن قبول أي هدايا أو عروض أو خدمات مهما كان نوعها، سواء كانت مقدمة من أصحاب العمل أو العمال. ويعكس هذا الإجراء حرص الوزارة على تعزيز النزاهة والحيادية في أعمال التفتيش، وضمان عدم تأثر قرارات المفتشين بأي مؤثرات خارجية.
أهمية اللائحة الجديدة
تمثل هذه اللائحة خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التفتيش العمالي في المملكة وتعزيز الشفافية في سوق العمل. ومن المتوقع أن تسهم الإجراءات الجديدة في الكشف عن المخالفات بشكل أكثر فعالية، مما يساعد على حماية حقوق العمال وضمان التزام المنشآت بأنظمة العمل.
مع دخول اللائحة التنفيذية الجديدة حيز التنفيذ، تتجه بوصلة سوق العمل السعودي نحو مزيد من الانضباط والشفافية.
