في خطوة تعزز من منظومة الرقابة الغذائية في المملكة، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تحديد الأول من أكتوبر 2025 موعداً نهائياً لاستكمال الربط الإلكتروني لمصانع ومستودعات اللحوم والدواجن والأسماك مع منصة "وصل" الإلكترونية. يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تطبيق أحدث التقنيات في مراقبة سلسلة الإمداد الغذائي وضمان الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الحساسة للحرارة والرطوبة.
تفاصيل القرار الإلزامي
حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء نطاق تطبيق القرار ليشمل ثلاث فئات رئيسية:
المنشآت المستهدفة بالقرار
- مصانع اللحوم والدواجن والأسماك
- مستودعات تخزين المنتجات الغذائية الحيوانية
- وسائل النقل المخصصة لنقل هذه المنتجات الحساسة
وقد تم تعميم هذا الإلزام على قطاع الأعمال من خلال الغرف التجارية بناءً على توجيهات من اتحاد الغرف السعودية، مما يعكس التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة.
مشروع "إنترنت الأشياء" لتعزيز الرقابة الغذائية
يُعد هذا القرار جزءاً من مشروع طموح أطلقته الهيئة في مطلع عام 2021 تحت مسمى "تطبيق تقنية إنترنت الأشياء لرفع الالتزام باشتراطات النقل والتخزين". ويهدف المشروع إلى:
- استخدام التقنيات الحديثة في مراقبة درجات الحرارة والرطوبة
- ضمان الظروف المثالية لنقل وتخزين المنتجات الحساسة
- تعزيز القدرة الرقابية على سلسلة الإمداد بأكملها
- توفير متابعة لحظية ودقيقة للمنشآت ووسائل النقل المعنية
منصة "وصل" الإلكترونية: نظام رقابي متكامل
تتيح منصة "وصل" للهيئة والجهات الرقابية الأخرى إمكانية المتابعة المباشرة لدرجات الحرارة والرطوبة في المنشآت ووسائل النقل، مما يحقق:
- مراقبة دقيقة ولحظية للظروف التخزينية
- تعزيز القدرة على ضبط ومراقبة الأنشطة الحيوية
- ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة
- إحكام الرقابة على سلسلة الإمداد بالكامل
آليات الامتثال للقرار
أوضحت الهيئة أنه بإمكان المنشآت المعنية الامتثال للقرار من خلال:
- تنفيذ الربط المطلوب بشكل مباشر
- الاستعانة بإحدى الشركات المؤهلة والمعتمدة من الهيئة
- الاطلاع على قائمة الشركات المعتمدة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة
وشددت الهيئة على ضرورة إتمام عملية الربط قبل انتهاء المهلة المحددة في الأول من أكتوبر 2025.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة العامة للغذاء والدواء لضمان سلامة الغذاء وتطبيق أعلى معايير الجودة في المملكة. ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذا النظام الرقابي المتطور في رفع مستوى الثقة في المنتجات الغذائية المحلية وتعزيز قدرة المملكة على مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال سلامة الغذاء.
