أعلنت شركة "طيران الرياض"، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، عن استعدادها لإطلاق أولى رحلاتها التجارية بحلول نهاية عام 2025، وذلك بعد حصولها على شهادة المشغل الجوي من الهيئة العامة للطيران المدني في أبريل الجاري، وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحويل العاصمة الرياض إلى مركز عالمي في صناعة الطيران، وتعزيز مكانة المملكة في قطاع السفر الجوي من خلال توفير خدمات عالية الجودة تربط السعودية بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030 .
وستنطلق حجوزات التذاكر في الصيف المقبل استعداداً للانطلاق الكامل نهاية العام.
وتسعى "طيران الرياض" إلى تقديم تجربة سفر متقدمة تمزج بين الحفاوة السعودية الأصيلة والتقنيات الحديثة، حيث كشفت الشركة عن تصاميم المقصورة الداخلية لأسطول طائراتها من طراز بوينغ 787 دريملاينر، والتي تتضمن مقاعد "بزنس إيليت" الفاخرة المزودة بشاشات OLED بدقة 4K، وأسرة مسطحة بالكامل، وأبواب منزلقة للخصوصية، بالإضافة إلى أنظمة صوتية متطورة من شركتي سافران وديفياليه، كما توفر درجة الاقتصاد المميز مقاعد مريحة بمساحة واسعة وشاشات ترفيهية عالية الجودة، مما يعكس التزام الشركة بتقديم تجربة موحدة وفاخرة عبر جميع درجات السفر .
من الناحية التشغيلية، أعلنت "طيران الرياض" عن خططها لتوسيع أسطولها الجوي من خلال طلبات شراء تشمل 72 طائرة بوينغ 787 دريملاينر و60 طائرة إيرباص A321 نيو، كما أبدت الشركة استعدادها لشراء طائرات بوينغ مخصصة سابقًا لشركات صينية في حال تعذر تسليمها بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتأتي هذه الخطوة في إطار استعداد الشركة لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي، وتعزيز قدرتها على تسيير رحلات إلى مختلف الوجهات العالمية .
على صعيد الشراكات الاستراتيجية، تعمل "طيران الرياض" على بناء شبكة من التعاونات مع شركات طيران عالمية لتعزيز تواجدها الدولي، حيث وقعت الشركة مذكرات تفاهم مع شركات مثل دلتا إيرلاينز، تشاينا إيسترن إيرلاينز، الخطوط الجوية السعودية، وفيرجن أتلانتيك، وتهدف هذه الشراكات إلى توسيع شبكة الوجهات، وتقديم خدمات متكاملة للمسافرين، وتعزيز مكانة "طيران الرياض" كمنافس قوي في سوق الطيران العالمي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها شركات الطيران التقليدية .
من الجدير بالذكر أن "طيران الرياض" مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتعد جزءًا من استراتيجية المملكة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، حيث من المتوقع أن تسهم الشركة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال سعودي (حوالي 20 مليار دولار أمريكي)، واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يُتوقع أن تلعب الشركة دورًا محوريًا في تعزيز السياحة، وجذب المزيد من الزوار إلى المملكة، خاصة مع التسهيلات المقدمة للحصول على التأشيرات السياحية، والمشاريع السياحية الكبرى التي تشهدها البلاد .