شددت الهيئة العامة للنقل على ضرورة التزام جميع المرخصين في نشاط نقل البضائع بالتحقق الدقيق من أوزان شاحناتهم باستخدام الوسائل المعتمدة رسمياً، وذلك ضمن استراتيجيتها الشاملة لتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح التنظيمية في قطاع النقل البري بالمملكة، وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعيها المتواصلة لرفع مستويات السلامة على الطرق وحماية البنية التحتية من الأضرار التي قد تسببها الحمولات الزائدة، حيث تشير الدراسات الفنية إلى أن الشاحنات ذات الأوزان المخالفة تتسبب في تآكل الطرق وتلف الجسور بمعدلات تفوق بكثير تأثير المركبات الملتزمة بالأوزان القانونية، كما تزيد من احتمالات وقوع الحوادث المرورية الخطيرة نتيجة لصعوبة السيطرة على المركبة وزيادة مسافة التوقف اللازمة.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن التحقق من الوزن ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو عنصر أساسي لضمان سلامة عمليات النقل وتوصيل البضائع في مختلف مناطق ومدن المملكة، وكشفت الهيئة عن مجموعة متكاملة من الطرق المعتمدة للتحقق من أوزان الشاحنات تشمل محطات الوزن الثابتة المنتشرة على الطرق الرئيسية، ومحطات الوزن المتنقلة التي تغطي المناطق البعيدة، بالإضافة إلى أنظمة التتبع المتطورة المرتبطة بقياس الوزن والتي تمنح ميزة مزدوجة تتمثل في تعقب المركبة وقراءة وزنها بشكل آني، كما طورت الهيئة أجهزة قياس ذكية مرتبطة بأنظمتها الإلكترونية تسهم في تسهيل عمليات التحقق الرقمي وتوفير البيانات اللازمة للتحليل والمتابعة، وحذرت الهيئة من أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات سيعرض المخالفين للعقوبات المقررة نظاماً، والتي قد تشمل غرامات مالية وإجراءات إدارية تؤثر على استمرارية النشاط.

وفي سياق متصل، أكدت هيئة النقل على ضرورة التزام المشغلين بالمواصفات القياسية لأبعاد الشاحنات المحددة في اللوائح التنظيمية، ووضعت معايير دقيقة يجب الالتزام بها حيث لا يجوز أن يتجاوز طول الشاحنة المفردة 12.50 متراً، والقاطرة مع نصف المقطورة 23 متراً، والشاحنة المقطورة 20 متراً، أما فيما يتعلق بالعرض فيجب ألا يزيد على 2.60 متر، وبالنسبة للارتفاع فلا ينبغي أن يتجاوز 4.50 أمتار دون حمولة، و4.80 أمتار في حال وجود حمولة، وشددت الهيئة على أن هذه المواصفات ليست اختيارية بل إلزامية وتخضع للرقابة المستمرة من قبل الفرق الميدانية المنتشرة على الطرق، وتهدف هذه المعايير إلى ضمان انسيابية حركة المرور وتقليل المخاطر المحتملة على مستخدمي الطرق، خاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية أو المناطق الجبلية ذات الطرق المتعرجة.

وفيما يخص الوزن الإجمالي والمحوري للشاحنات، وضعت الهيئة العامة للنقل حدوداً قصوى واضحة يجب على جميع الناقلين الالتزام بها، حيث حددت سقف الوزن الكلي للمركبة بما لا يتجاوز 45 طناً، مع تفصيل دقيق للأوزان القصوى المسموح بها على المحاور المختلفة للمركبة، فبالنسبة للطرف غير الموجه يجب ألا يتجاوز الوزن 6.5 أطنان، والمحور الموجه الأحادي العجلات 8 أطنان، والموجه مزدوج العجلات 10 أطنان، بينما المحور غير الموجه لا ينبغي أن يتحمل أكثر من 13 طناً، وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحدود تم تحديدها بناءً على دراسات هندسية متخصصة تأخذ بعين الاعتبار قدرة تحمل الطرق والجسور في المملكة، وكذلك المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، كما نوهت بأن تجاوز هذه الأوزان يشكل خطراً حقيقياً على سلامة الناقل نفسه وسلامة مستخدمي الطرق الآخرين، بالإضافة إلى تأثيراته السلبية على البنية التحتية التي تكلف الدولة مليارات الريالات.

وفي إطار حرصها على تسهيل عملية الالتزام، دعت هيئة النقل جميع المشغلين إلى الاطلاع على قائمة الشركات المرخصة التي تقدم خدمات التتبع وقياس أوزان الشاحنات عبر الرابط الإلكتروني المخصص على موقعها الرسمي، كما أعلنت عن استعدادها لتقديم الدعم الفني والإرشادي للشركات الراغبة في تطبيق هذه الأنظمة، وكشفت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير قطاع النقل البري الذي يعد شرياناً حيوياً للاقتصاد الوطني، وتحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تعد جزءاً أساسياً من رؤية المملكة 2030، وأكدت أن الالتزام بهذه المعايير لا يقتصر على تجنب العقوبات فحسب، بل يسهم في تعزيز تنافسية قطاع النقل السعودي إقليمياً وعالمياً، ويرفع من كفاءته التشغيلية، ويقلل من التكاليف الناجمة عن الحوادث والأضرار، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل.