في إطار استعداداته المبكرة لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد 2025-2026، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تفاصيل اللوائح التنظيمية المتعلقة بأعداد اللاعبين الوطنيين والأجانب المسموح بتسجيلهم في قوائم الأندية، وذلك على مستوى مختلف الدرجات والمسابقات الرسمية في المملكة.
ويأتي هذا الإعلان ضمن خطوات الاتحاد المستمرة نحو تنظيم بيئة المنافسة الرياضية المحلية، وضمان جاهزية الأندية لتطبيق اللوائح قبل انطلاق الموسم، بما يحقق أعلى مستويات الاحترافية والتكافؤ الفني بين الفرق.
أكد الاتحاد أن عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في دوري روشن السعودي للمحترفين سيبقى دون تغيير، إذ يحق لكل نادٍ تسجيل 10 لاعبين أجانب ضمن قائمته الرسمية، وهو الرقم الذي تم اعتماده في المواسم الأخيرة، ولاقى تفاعلًا واسعًا في الوسط الرياضي محليًا وخارجيًا.
لكن اللافت في التحديثات الجديدة أن الاتحاد اشترط أن يكون أحد اللاعبين العشرة من مواليد عام 2003 أو ما بعده، ليتم تسجيله ضمن فئة "اللاعبين المواليد"، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص مشاركة اللاعبين الشباب، وتوسيع قاعدة التطوير عبر استقطاب عناصر واعدة من الفئات العمرية الصغيرة.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة الاتحاد لدعم المواهب الشابة، ودمجها مبكرًا في فرق النخبة، بما يتماشى مع تطلعات رؤية السعودية 2030 التي تعول كثيرًا على قطاع الرياضة في صناعة مستقبل شبابي واعد.
أما فيما يتعلق بـدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، فقد حدد الاتحاد السعودي سقف عدد اللاعبين الأجانب عند 4 محترفين كحد أقصى لكل نادٍ، وهو رقم يراعي التوازن بين متطلبات رفع المستوى الفني للمسابقة، وإتاحة فرص أكبر للاعبين المحليين، خصوصًا من فئة المواهب التي تحتاج إلى المشاركة المستمرة لصقل مهاراتها.
ويمثل دوري يلو بوابة عبور أساسية نحو دوري المحترفين، ويحتل موقعًا مهمًا في خارطة المنافسات المحلية، لذلك حرص الاتحاد على ضبط عدد الأجانب بطريقة توازن بين التنافسية والإنتاجية.
وفي خطوة مماثلة لضبط التركيبة الفنية لأندية الدرجة الثانية، أعلن الاتحاد أنه يُسمح للأندية في هذه الفئة بتسجيل 3 لاعبين أجانب فقط، وذلك ضمن قوائمها الرسمية المعتمدة للموسم القادم.
ويأتي هذا التنظيم في إطار سياسة تصاعدية تُراعي الفوارق الفنية والاقتصادية بين الدرجات المختلفة، وتسعى للحفاظ على هوية اللاعب الوطني في المسابقات التي تعد بيئة خصبة لتفريخ المواهب الشابة على مستوى المملكة.
ورغم عدم التطرق المباشر إلى عدد الأجانب في الدرجة الثالثة، فإن السياق التنظيمي يشير إلى استمرار التركيز على اللاعبين المحليين في هذه الفئة، حيث يُتوقع أن يكون الاعتماد الأكبر فيها على الكوادر الوطنية، وهو ما يدعم تطوير كرة القدم في مختلف المناطق، ويتيح للأندية تقديم وجوه جديدة للكرة السعودية.
في جانب تنظيمي آخر، أوضح الاتحاد أن عدد اللاعبين المسجلين في قوائم الأندية بجميع درجات المنافسة (دوري روشن، دوري يلو، الدرجتين الثانية والثالثة) سيكون موحدًا وفق الحدود التالية: الحد الأدنى: 16 لاعبًا، الحد الأقصى: 25 لاعبًا.
ويهدف هذا التحديد إلى ضمان وجود قاعدة كافية للمشاركة دون تضخم في الأعداد قد يؤثر على استقرار الفرق أو يسهم في تهميش بعض اللاعبين، كما أنه يُساعد في تعزيز التنظيم المالي والإداري داخل الأندية.
تعكس هذه القرارات مدى الجاهزية المبكرة للاتحاد السعودي لكرة القدم في تنظيم الموسم المقبل، ووضع الأندية أمام صورة واضحة لما هو مطلوب فنيًا وتنظيميًا، وهو ما يتيح لها التخطيط المناسب لصفقاتها وتشكيلاتها، وتفادي المفاجآت الإدارية مع اقتراب انطلاقة الموسم.
كما يأتي ذلك في سياق توجه الاتحاد لرفع جودة المسابقات وتكريس مبدأ الشفافية في القرارات التنظيمية، لا سيما أن الموسم القادم يُتوقع أن يشهد مزيدًا من الحراك الكروي مع تزايد الاهتمام الإعلامي والجماهيري بالكرة السعودية على مختلف الأصعدة.
