بيتكوين تحطم حاجز 100 ألف
من 75 إلى 100 ألف دولار في شهر.. قصة صعود البيتكوين المذهل بعد الانهيار
كتب بواسطة: حمادة صالح |

تمكنت عملة البيتكوين من تجاوز حاجز الـ 100 ألف دولار أمريكي للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، مدفوعة بموجة تفاؤل جديدة اجتاحت أسواق العملات المشفرة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيع اتفاقية تجارية موسعة مع المملكة المتحدة، مما أنعش ثقة المستثمرين بمستقبل الأصول الرقمية في ظل سياسات اقتصادية أكثر انفتاحًا نحو التكنولوجيا المالية الحديثة.

وكانت العملة الرقمية الأكثر شهرًا في العالم قد حققت رقمًا قياسيًا تاريخيًا في يناير الماضي بوصولها إلى مستوى 109,241 دولارًا، متأثرة بالتصريحات الإيجابية للإدارة الأمريكية الجديدة تجاه قطاع العملات المشفرة، لكن هذا الزخم تراجع بشكل حاد خلال الأشهر التالية بسبب فرض تعريفات جمركية جديدة أثارت مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما تسبب في هبوط حاد للبيتكوين وصل لنسبة 32% لتستقر قيمتها عند أقل من 75 ألف دولار في بداية أبريل الماضي.

وفي تطور لافت، أشار خبراء ماليون إلى أن هذا الانتعاش الأخير يأتي وسط تزايد إقبال المؤسسات الاستثمارية الكبرى على تخصيص جزء من محافظها للأصول الرقمية كوسيلة للتحوط ضد التضخم، حيث صرح توماس هاردينج، المحلل المالي في مؤسسة "كريبتو إنسايتس" قائلاً: "نشهد حاليًا مرحلة جديدة من نضج سوق العملات المشفرة مع دخول رؤوس أموال مؤسساتية ضخمة تتبنى البيتكوين كملاذ آمن بديل للذهب خاصة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية الحالية"، مضيفًا أن الاتفاقية التجارية الجديدة بين أمريكا وبريطانيا تبعث برسالة إيجابية حول استعداد الدول الكبرى لتبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة.

يذكر أن حجم التداول اليومي للبيتكوين قد تجاوز 70 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما أشارت تقارير متخصصة إلى زيادة ملحوظة في عمليات الشراء من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، مما يعكس ثقة متزايدة في مستقبل العملة الرقمية كإحدى أهم أدوات الاستثمار في العصر الرقمي الجديد.

ويرى محللون ماليون أن استمرار تعافي البيتكوين والعملات المشفرة بشكل عام يعتمد بشكل كبير على استقرار السياسات الاقتصادية الأمريكية وتوسع الشراكات التجارية العالمية، مؤكدين أن الأسواق المالية لا تزال شديدة الحساسية تجاه أي تصريحات سياسية قد تؤثر على حركة رؤوس الأموال في الأصول عالية المخاطر، وأن التقلبات السعرية المفاجئة تظل سمة أساسية لهذه الفئة من الأصول رغم نضج السوق النسبي مقارنة بالسنوات السابقة.