في إنجاز أمني جديد يعكس يقظة الجهات المختصة، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، عن تمكنها من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "الكوكايين" المخدرة، بلغت 40 كيلوغراماً، كانت مخفية بعناية داخل إرسالية وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز أمن المجتمع والاقتصاد الوطني.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها الهيئة في بيانها الرسمي، فقد تم الاشتباه في إحدى الإرساليات القادمة إلى المملكة والمُصنفة تحت بند "أدوية"، حيث خضعت للإجراءات الجمركية المعتادة، وتشمل الفحص الفني باستخدام التقنيات الأمنية المتقدمة، إلى جانب الاستعانة بالوسائل الحية (الكلاب البوليسية المدربة).

وأسفر الفحص عن اكتشاف وجود 40 كجم من الكوكايين النقي، كانت مخبأة بشكل دقيق داخل أجزاء معينة من الإرسالية في محاولة لخداع الأنظمة الأمنية الجمركية، إلا أن خبرة رجال الجمارك، وتكامل العمل الميداني والتقني، أدى إلى كشفها قبل دخولها إلى السوق المحلي.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن هذه العملية جاءت نتيجة للتنسيق الدائم والمثمر مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في إطار العمل المشترك لحماية المملكة من آفة المخدرات ودرء مخاطرها المتزايدة، وأشادت الهيئة بجهود الجهات الأمنية التي تعمل على مدار الساعة لإحباط محاولات التهريب بجميع أشكاله.

كما جددت الهيئة التزامها التام بإحكام الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، سواء البرية أو الجوية أو البحرية، مؤكدة أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم المنظمة التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع وأمنه، وأن السلطات لن تتهاون في التصدي لها بكل الوسائل القانونية والتقنية الممكنة.

تمثل مادة "الكوكايين" واحدة من أخطر أنواع المخدرات التي تؤدي إلى تدمير الجهاز العصبي المركزي للإنسان، وتُحدث آثارًا مدمرة نفسيًا وسلوكيًا، كما تؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة والعنف في المجتمعات التي تنتشر فيها، ويُعد تهريب مثل هذه الكمية الكبيرة إلى داخل المملكة تهديدًا صريحًا للصحة العامة ولأمن المجتمع، خصوصًا أنها كانت ستوزع في السوق السوداء وتؤدي إلى نتائج كارثية لو لم يتم إحباطها في الوقت المناسب.

في سياق متصل، دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والمساهمة في دعم جهود الدولة الرامية لمكافحة التهريب، من خلال الإبلاغ عن أي حالات اشتباه أو مخالفات جمركية، مؤكدة أن سرية البلاغات مضمونة بالكامل.

وتُعد هذه العملية واحدة من بين عدة محاولات تم إحباطها خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبحت المنافذ الجمركية في المملكة نموذجًا يُحتذى به في مستوى الجاهزية والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، بما في ذلك استخدام أجهزة الكشف المتقدمة، ونظم تحليل البيانات، والتعاون الوثيق مع الجهات الأمنية والرقابية داخل وخارج المملكة.

وتؤكد الهيئة أن منسوبي الجمارك يخضعون لتدريبات مهنية مكثفة، ترفع من قدرتهم على كشف أساليب التهريب المستحدثة، خاصة في ظل تنوع طرق التمويه واستخدام أساليب خداع متقدمة، كالتهريب عبر مستندات مزورة أو إخفاء المواد المحظورة داخل شحنات ظاهرها شرعي.

ولا يقف خطر التهريب عند حدود التأثير الصحي والاجتماعي فحسب، بل يمتد إلى الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في نشر الاقتصاد غير الرسمي، ويؤثر على تنافسية المنتجات الوطنية، ويستنزف موارد الدولة من خلال التكاليف التي تتحملها في مواجهته وعلاج آثاره.

لذلك، فإن إحباط محاولات التهريب يُعد انتصارًا أمنيًا واقتصاديًا في آن واحد، ويعكس حجم المسؤولية التي تتحملها الهيئة في صون أمن المجتمع، وهو ما يتطلب تكاتف الجميع، أفرادًا ومؤسسات، للتصدي لهذه الآفة.