في إطار استعدادات المملكة العربية السعودية لموسم حج عام 1446هـ، وحرصًا على دعم الجاهزية التشغيلية لسوق العمل خلال هذه الفترة الحيوية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اعتماد حزمة من التنظيمات الجديدة المتعلقة بتأشيرات العمل المؤقت، بهدف تمكين منشآت القطاع الخاص العاملة في خدمات الحج والعمرة من أداء مهامها بكفاءة وجودة عالية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتستند هذه التنظيمات الجديدة إلى اللائحة التنظيمية المحدثة لتأشيرات العمل المؤقت، والتي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق، وشملت عدة تعديلات جوهرية تعكس تطوراً في آليات تنظيم استقدام العمالة الموسمية لمواسم الحج والعمرة.

وكان من أبرز ما تضمنته اللائحة الجديدة تعديل مسمى التأشيرة إلى "تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة"، وهو تعديل يستهدف تحديد نطاق استخدام التأشيرة بشكل أكثر دقة، وضمان توجيه العمالة المستقدمة إلى القطاعات التي تخدم ضيوف الرحمن بشكل مباشر، كما شملت التعديلات دمج خدمات العمرة ضمن اللائحة التنظيمية، ما يفتح المجال لتوسيع نطاق استفادة المنشآت العاملة في قطاع العمرة من التأشيرات المؤقتة وفق ضوابط واضحة ومحددة.

كما تم تمديد فترة السماح لإصدار التأشيرات، لتبدأ من يوم 15 من شهر شعبان وتستمر حتى نهاية شهر محرم من كل عام هجري، الأمر الذي يمنح المنشآت مرونة أكبر في تخطيط عمليات التوظيف المؤقت، وتجنيد الكوادر البشرية اللازمة في الوقت المناسب، بما يساهم في تفادي التحديات التشغيلية التي كانت تواجه بعض القطاعات في المواسم السابقة بسبب ضيق الفترات الزمنية المخصصة للإصدار.

وتضمنت الاشتراطات الجديدة ضرورة تقديم نسخة من عقد العمل الموقّع بين طرفي العلاقة التعاقدية، كمتطلب أساسي للحصول على التأشيرة، إلى جانب التأمين الطبي للعمالة، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتحقيق أعلى درجات الحماية القانونية والإنسانية للعمالة الوافدة، وضمان حفظ حقوق جميع الأطراف في العلاقة التعاقدية.

وفي سياق متصل، وحرصًا على تعزيز فهم اللائحة وآليات تطبيقها، نظّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من ورش العمل التعريفية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية، ومشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى عدد كبير من منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال خدمات الحج والعمرة، وهدفت هذه الورش إلى رفع مستوى الوعي بالتعديلات الجديدة، وتيسير الإجراءات على المنشآت لضمان التطبيق السلس والفعّال للائحة الجديدة خلال موسم الحج.

وأكدت الوزارة أن هذه التنظيمات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير بيئة العمل في المملكة، وتوفير إطار تنظيمي مرن ومحكم في الوقت ذاته، يسهم في تحقيق كفاءة تشغيلية عالية في المواسم ذات الكثافة التشغيلية العالية مثل موسم الحج.

كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات ستعزز من جاذبية سوق العمل الموسمي في المملكة، وتدعم قدرات القطاع الخاص على تنفيذ المهام التشغيلية المرتبطة بالحج والعمرة بكفاءة وفعالية، وذلك من خلال استقطاب الكفاءات البشرية المناسبة ضمن ضوابط واضحة تضمن توازن العلاقة التعاقدية وحفظ الحقوق.

وتعد هذه التعديلات امتدادًا لمبادرات الوزارة في تحسين الإجراءات التنظيمية ذات العلاقة بسوق العمل، لاسيما في القطاعات المرتبطة بالركائز الوطنية مثل خدمة ضيوف الرحمن، التي تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، بوصفها أحد المحاور الرئيسة في رؤية المملكة 2030.

ويُتوقع أن تسهم هذه التحديثات في تحقيق العديد من المكاسب التشغيلية والتنظيمية، من أبرزها تقليص الفجوات الزمنية في توفير العمالة الموسمية، ورفع جودة الخدمات المقدمة خلال موسمي الحج والعمرة، وتعزيز مستوى الامتثال للأنظمة والتشريعات، مما ينعكس إيجابًا على تجربة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى المملكة من مختلف بقاع العالم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتجدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأكيدها على التزامها بتوفير بيئة عمل تنظيمية متطورة تواكب تطلعات الدولة نحو مستقبل اقتصادي واجتماعي متوازن، قائم على العدالة والكفاءة وحماية الحقوق، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره الحيوي في التنمية الوطنية.