أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد 13 ذو القعدة 1446هـ الموافق 11 مايو 2025م، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق جانيين من الجنسية الصومالية، في منطقة نجران، بعد إدانتهم بتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر إلى داخل أراضي المملكة، ووفقًا لما ورد في بيان الوزارة، فإن الجانيين المدعوين: علي عبدالرحمن مرسل آدم، أحمد محمد محمود محمد، وهما من الوافدين من الجنسية الصومالية، أقدما على تهريب مادة الحشيش المخدر إلى المملكة بطريقة غير مشروعة، مستهدفين بذلك الإخلال بالأمن العام والترويج لآفة مدمرة للفرد والمجتمع.
وأضاف البيان أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من ضبط الجانيين بالجرم المشهود، وقد أُحيلت القضية إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات الأولية وأحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، وخلال سير الإجراءات القضائية، ثبتت التهم الموجهة إلى الجانيين، حيث صدر بحقهما حكم شرعي يقضي بقتلهما تعزيرًا، بعد إدانتهم بتهريب الحشيش المخدر والترويج له داخل المملكة.
وأشار بيان "الداخلية" إلى أن الحكم القضائي مرَّ بكافة مراحل التقاضي، بدءًا من المحكمة الابتدائية، ثم الاستئناف، وانتهاءً بالمصادقة عليه من المحكمة العليا، كما تم إصدار أمر ملكي بإنفاذ الحكم وفقًا لما تقرره الشريعة الإسلامية والنظام القضائي المعمول به في المملكة، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين، اليوم الأحد، بمنطقة نجران، وسط تأكيد على الالتزام التام بالإجراءات الشرعية والنظامية.
وأكدت وزارة الداخلية من خلال بيانها أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله –، لا تتهاون إطلاقًا مع مهربي المخدرات ومروجيها، لما لها من آثار خطيرة على أمن الوطن واستقراره، وسلامة المجتمع وأفراده.
وأضاف البيان: "إن تهريب المخدرات يعد من أشد الجرائم خطرًا، لما ينطوي عليه من فساد للأخلاق وتدمير لصحة الإنسان، وتفكيك للنسيج الاجتماعي، فضلاً عن كونه بابًا خلفيًا للجريمة المنظمة والأنشطة الإرهابية".
وشددت "الداخلية" على أن العقوبات الشرعية ستطال كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، أو التورط في جرائم تهريب وترويج المخدرات، مشيرة إلى أن الأحكام القضائية الصادرة تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص، وصيانة المجتمع من الآفات التي تقوض استقراره وأمنه.
كما حثّت المواطنين والمقيمين على التعاون مع الجهات الأمنية عبر الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة أو تحركات غير طبيعية تتعلق بالمخدرات أو الممنوعات، وذلك من خلال الوسائل الرسمية المعتمدة، بما في ذلك الرقم الموحد والبوابات الإلكترونية للبلاغات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الحملة المستمرة التي تقودها الجهات المختصة في المملكة، لمكافحة تهريب وترويج وتعاطي المخدرات، حيث تواصل "الداخلية" والأجهزة الأمنية بمساندة الجمارك وحرس الحدود والهيئة العامة للموانئ تكثيف جهودها في المنافذ البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى العمليات الاستباقية لتعقب شبكات التهريب الإجرامية.
وقد أسفرت تلك الجهود في السنوات الأخيرة عن إحباط مئات المحاولات لتهريب كميات ضخمة من الحبوب المخدرة والحشيش والمواد الكيميائية المحظورة، إلى جانب القبض على عدد من المطلوبين والمشتبه بهم من جنسيات مختلفة.
