كشفت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج الحملات الأمنية الميدانية المشتركة التي نُفذت في مختلف مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن ضبط (15,928) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، ضمن سلسلة من العمليات المستمرة التي تستهدف مواجهة مخالفات الأنظمة وتعزيز الأمن المجتمعي.
وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي أصدرته الوزارة اليوم، مبينةً أن الفترة التي شملتها الحملات امتدت من يوم الجمعة 3 ذو القعدة 1446هـ الموافق 1 مايو 2025م، وحتى يوم الخميس 9 ذو القعدة 1446هـ الموافق 7 مايو 2025م، وأن العمليات نُفذت بتنسيق تام بين الجهات الأمنية المعنية.
أوضح البيان أن المخالفين المضبوطين توزعوا على النحو التالي: (10,179) مخالفًا لنظام الإقامة، ما يمثل الشريحة الأكبر من إجمالي المخالفين، (3,912) مخالفًا لنظام أمن الحدود، في ظل استمرار محاولات التسلل إلى داخل المملكة، (1,837) مخالفًا لنظام العمل، في إطار جهود الحد من التوظيف غير النظامي وتشغيل المخالفين، وتؤكد هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجهها الجهات الأمنية في ظل استمرار بعض الجهات والأفراد في تسهيل دخول أو تشغيل أو إيواء المخالفين.
وقد رصدت الحملات أيضًا محاولات تسلل إلى داخل وخارج المملكة بطريقة غير نظامية، حيث تم ضبط: (1,248) شخصًا أثناء محاولتهم الدخول إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة، وتشير بيانات وزارة الداخلية إلى أن: 63% من المضبوطين إثيوبيو الجنسية، 35% من اليمنيين، 2% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط (45) شخصًا حاولوا الخروج من المملكة بطريقة مخالفة للأنظمة المعمول بها، وهو مؤشر على نشاط مستمر لشبكات تهريب تسعى لاستغلال الثغرات الحدودية.
كما تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (26) شخصًا تورطوا في جرائم نقل أو إيواء أو تشغيل مخالفين، إضافة إلى التستر عليهم، وتُعد هذه الفئة من أخطر عناصر المشكلة، إذ تشكل حلقة وصل مباشرة بين المخالفين وشبكات التهريب والتوظيف غير النظامي، وتُسهم في تعقيد جهود فرض النظام والعدالة.
كما أشارت وزارة الداخلية إلى أن إجمالي من يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ (25,689) مخالفًا، منهم (23,946) من الذكور و(1,743) من الإناث، وتتنوع الإجراءات المتخذة بحق هؤلاء ما بين التوثيق، والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية، واستكمال إجراءات السفر، والترحيل النهائي.
وقد أظهرت الإحصاءات أن (19,455) مخالفًا تم إحالتهم إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفر، (1,667) مخالفًا تم استكمال إجراءات حجوزاتهم، (12,898) مخالفًا تم ترحيلهم فعليًا خارج المملكة.
ووجهت وزارة الداخلية تحذيرًا شديد اللهجة إلى كل من يتورط في تسهيل دخول أو نقل أو إيواء المخالفين أو تقديم أي خدمة لهم، مؤكدة أن العقوبات على مثل هذه الأفعال شديدة ومغلظة وتشمل السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، مصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدم للإيواء، التشهير بالمخالفين والمتواطئين بعد صدور الأحكام النهائية.
كما شددت الوزارة على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة، مؤكدة أن حفظ الأمن مسؤولية جماعية، وأن الإبلاغ عن المخالفين يُعد واجبًا وطنيًا.
