في خطوة استراتيجية تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، بدأ وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي زيارة رسمية إلى بكين، على رأس وفد سعودي رفيع المستوى.
وتأتي هذه الزيارة ضمن مساعي المملكة لتعزيز شراكاتها الدولية، ودعم قطاعات البيئة والمياه والإنتاج الغذائي، من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السعودية، خاصة في واحدة من أكبر الأسواق العالمية.
تهدف الزيارة إلى توسيع نطاق التعاون المشترك بين المملكة والصين، من خلال تطوير شراكات اقتصادية وتجارية أكثر عمقًا في قطاعات حيوية، ويركز الجانب السعودي خلال الزيارة على بحث الفرص المتاحة لزيادة حجم الصادرات الزراعية والمائية إلى الصين، وتسهيل الإجراءات التنظيمية والجمركية، بما يسمح بانسياب السلع السعودية ودخولها بشكل أوسع إلى السوق الصينية.
ويولي الوفد السعودي اهتمامًا خاصًا بتسويق أكثر من 20 منتجًا غذائيًا محليًا، تسعى الشركات السعودية إلى تصديرها لأول مرة إلى الصين، في خطوة من شأنها أن تدعم الأمن الغذائي وتزيد من التنوع الاقتصادي في المملكة، ويُنتظر أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام المزيد من المنتجات الوطنية لدخول الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة السعودية كمصدر موثوق للغذاء في المنطقة والعالم.
تشمل الزيارة الرسمية عقد عدد من اللقاءات الثنائية المهمة، حيث من المقرر أن يلتقي الوزير الفضلي بنظرائه في الحكومة الصينية، إلى جانب كبار المسؤولين ورؤساء كبرى الشركات الصينية المتخصصة في قطاعات الزراعة والتقنية البيئية والمياه، وستُركز هذه اللقاءات على استكشاف فرص الشراكة المستقبلية، ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى السوق السعودية، بما يدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الزراعي وتنويع مصادر الدخل.
وفي إطار الزيارة يشارك الوزير في أعمال المنتدى السعودي الصيني لتصدير المنتجات السعودية واستدامة القطاع الزراعي، الذي يُعقد بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، وأكثر من 80 رجل أعمال ومستثمر من المملكة، ويُعد هذا المنتدى منصة حيوية لاستعراض فرص التصدير والاستثمار، وتبادل الرؤى حول الابتكار في الزراعة والأمن الغذائي، والسبل الكفيلة بتطوير سلاسل الإمداد بين الجانبين.
تُعزز هذه الزيارة الرسمية الروابط الثنائية المتنامية بين السعودية والصين، التي تشهد تطورًا متسارعًا في مختلف المجالات، من الطاقة والتكنولوجيا إلى الزراعة والاستدامة، وتعكس الجهود التي يقودها وزير البيئة التزام المملكة بتفعيل شراكات استراتيجية متعددة الأبعاد، ترتكز على تنمية اقتصادية مستدامة، وتنويع الأسواق، ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية.
ويأتي هذا التحرك السعودي في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية كبيرة وتحديات متزايدة في مجال الأمن الغذائي والموارد الطبيعية، مما يُبرز أهمية التعاون الدولي القائم على المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي، وتسعى المملكة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز قدرتها التصديرية، وجذب الاستثمارات النوعية، وتحقيق أهدافها التنموية من خلال الشراكات الدولية ذات القيمة العالية.
بهذا الحراك الدبلوماسي والاقتصادي، تؤكد المملكة العربية السعودية رؤيتها الواضحة نحو مستقبل أكثر انفتاحًا وتكاملًا مع الاقتصادات العالمية، واضعةً في أولوياتها بناء اقتصاد زراعي ومائي مستدام يحقق الأمن الغذائي للمملكة، ويدعم مكانتها كمزود موثوق في الأسواق العالمية.
