أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تنفيذ مهلة تصحيحية شاملة تهدف إلى معالجة أوضاع العمالة المساندة المتغيبة عن العمل، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 13 ذو القعدة 1446هـ الموافق 11 مايو 2025م، وتمتد هذه المهلة لمدة ستة أشهر كاملة، وتأتي ضمن إطار سعي الوزارة الحثيث إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز العدالة التعاقدية وحماية حقوق أطراف العلاقة العمالية.

وبينت الوزارة أن هذه المهلة تتيح لأصحاب العمل الجدد إمكانية تصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة عن طريق إجراءات مؤتمتة بالكامل عبر منصة "مساند" الإلكترونية، بحيث يمكن تنفيذ خطوات التصحيح من خلال المنصة دون الحاجة إلى مراجعة شخصية، بما يسهل عمليات الانتقال النظامي للعاملين ويعزز من كفاءة الخدمات وسرعة الإجراءات.

وتهدف هذه المبادرة إلى معالجة قضية تغيب العمالة المساندة المسجلة سابقًا، والتي لا تزال داخل المملكة بشكل غير نظامي، حيث سيكون بإمكان هذه العمالة تسوية أوضاعها بشكل رسمي من خلال نقل خدماتها إلى صاحب عمل جديد، شرط استيفاء الضوابط والشروط النظامية المحددة.

أكدت الوزارة، في بيانها، أن هذه المهلة التصحيحية لا تشمل العمالة التي تغيبت عن العمل بعد تاريخ 11 مايو 2025م، بل تقتصر على تلك التي سبق تسجيل بلاغات تغيب بحقها قبل هذا التاريخ، ولا تزال داخل أراضي المملكة ولم تغادرها، وشددت على أن المبادرة تمثل فرصة استثنائية للعمالة وأصحاب العمل على حد سواء من أجل تصحيح أوضاع قانونية وتنظيمية معلقة، وتحقيق الاستقرار التعاقدي بما يتفق مع الأطر التنظيمية المحددة في نظام العمالة المساندة واللوائح ذات العلاقة.

يأتي هذا الإجراء في سياق جهود الوزارة المستمرة لتطوير قطاع العمالة المساندة، الذي يحظى باهتمام واسع ضمن رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء سوق عمل متوازن ومستدام.

وتُعد هذه المهلة جزءًا من مبادرات تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها الوزارة، والتي تهدف إلى: تعزيز الشفافية والعدالة بين الأطراف، تمكين العمالة من الانتقال بطريقة قانونية في حالات محددة، تقليص حالات التستر أو التعاقدات غير النظامية، كما تسهم هذه المبادرة في تحسين بيئة العمل المنزلية، وتقليل النزاعات الناشئة عن الانقطاع أو الغياب غير المبرر للعمالة، مع ضمان تسهيل نقل الخدمات دون المساس بحقوق أصحاب العمل السابقين.

أكدت الوزارة أن منصة "مساند" تم تجهيزها بشكل كامل لتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بالتصحيح، وتشمل المنصة: الإشعارات الآلية، متابعة الطلبات، التحقق من أهلية العمالة المنقطعة، إصدار الموافقات الإلكترونية، وتعمل الوزارة، من خلال قنواتها الإعلامية وخدمة العملاء، على توعية العمالة المساندة وأصحاب العمل بالمهلة الجديدة، وتوضيح إجراءات التصحيح والضوابط التنظيمية، بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات وتقديم الدعم الفني عبر المنصة.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع أصحاب العمل والعمالة المساندة المشمولة بهذه المبادرة إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية وتقديم طلبات التصحيح قبل انتهاء المهلة، مؤكدة أن عدم الالتزام خلال الفترة المحددة قد يؤدي إلى تطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين وفقًا للنظام واللائحة التنفيذية ذات الصلة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعيها الدائم إلى تنظيم العلاقة التعاقدية في سوق العمل وضمان الحقوق والواجبات، وتعزيز مستويات الامتثال والشفافية، بما يخدم استقرار القطاع العمالي المنزلي ويحقق المصالح المتبادلة لجميع الأطراف المعنية.