أصدرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بيانًا رسميًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مواطن سعودي ثبت ارتكابه عددًا من الجرائم الإرهابية الجسيمة، والتي تمثلت في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، واستهداف رجال الأمن، والتواصل مع عناصر مطلوبة أمنيًا، والتستر عليهم، وذلك في إطار التزام الدولة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق مبدأ العدل، وضمان استتباب الأمن وحماية مقدرات الوطن والمواطن.

ووفق ما جاء في البيان، فإن الجاني المدعو عبدالله بن عبدالعزيز بن علي آل أبو عبدالله – سعودي الجنسية – كان منخرطًا في أنشطة إرهابية منظمة تهدف إلى المساس باللحمة الوطنية وإشاعة الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما في ذلك ترصده للدوريات الأمنية في إحدى المحافظات، وقيامه باستهدافها عبر إطلاق النار بشكل مباشر، إضافة إلى تواصله مع مطلوبين للجهات الأمنية، وتقديم الدعم لهم، والتستر عليهم بما يشكل خرقًا صارخًا للأنظمة الأمنية وتهديدًا خطيرًا لسلامة المجتمع.

وأكدت وزارة الداخلية أن الجاني كان ضمن مجموعة إرهابية تسعى إلى تنفيذ مخططات تخريبية، تهدف إلى تقويض الأمن الداخلي وزعزعة الاستقرار الوطني، وهو ما تطلب التعامل معه بما يقتضيه النظام، واستنادًا إلى الأدلة الثابتة والاعترافات الموثقة التي أدلى بها أثناء التحقيق.

أشارت الوزارة إلى أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت، بفضل الله، من القبض على الجاني بعد تنفيذ عمليات أمنية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركاته وأنشطته، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي باشرت مهامها في التحقيق مع المتهم واستجوابه وفق الإجراءات النظامية المعمول بها.

وأسفرت التحقيقات عن توجيه لائحة اتهام شاملة، تضمنت مختلف الجرائم التي ارتكبها الجاني، والتي تم تصنيفها على أنها تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني، وقد تم رفع القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.

وبعد استكمال مراحل التقاضي، أصدرت المحكمة حكمًا بإدانة الجاني والحكم عليه بالقتل تعزيرًا نظير ما ثبت بحقه من أفعال، ليتم لاحقًا استئناف الحكم من قبل الجهات المعنية، وتأييده من قبل محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا، وبذلك أصبح الحكم نهائيًا وواجب النفاذ، ليُصدر إثر ذلك أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

أكدت وزارة الداخلية في بيانها أن حكم القتل تعزيرًا نُفذ بحق الجاني يوم السبت 12 / 11 / 1446هـ، الموافق 10 / 05 / 2025م، وذلك في المنطقة الشرقية، بعد استكمال كافة المتطلبات الشرعية والنظامية، وضمان توفر جميع الحقوق القانونية للجاني أثناء المحاكمة، ومرور قضيته بجميع درجات التقاضي وفقًا لما تنص عليه أنظمة المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن هذا الإجراء يأتي في إطار السياسة الحازمة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وعدم التهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في أي أعمال إرهابية أو تخريبية تستهدف أمن الوطن والمواطنين والمقيمين على أرضه.

وشدد البيان على أن المملكة تضع سلامة أراضيها ومجتمعها في مقدمة أولوياتها، وأنها ملتزمة التزامًا راسخًا بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على كل من يخلّ بالنظام العام أو يتورط في ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة.

وفي ختام البيان، وجهت وزارة الداخلية تحذيرًا واضحًا وحازمًا لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أن العقوبة الشرعية ستكون المصير الحتمي لكل من يحاول العبث بأمن البلاد أو تهديد سلامة المجتمع.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، والمساهمة في دعم الجهود الأمنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الوطني، مشددة على أن الأمن مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

جاء تنفيذ الحكم بعد أن استنفد المتهم كافة الإجراءات القانونية، الأمر الذي يجسد حرص المملكة على تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على أمنها الوطني من أي محاولات اختراق أو تهديد.

ويعكس هذا البيان الرسمي تجديد التزام المملكة بمبادئ الشفافية والصرامة في تطبيق الأنظمة، وتقديم رسالة واضحة مفادها أن لا تهاون مع أي تهديد لأمنها وسلامة مواطنيها، وأن العدالة ستأخذ مجراها في كل قضية تُعرض على القضاء، مع ضمان حقوق جميع الأطراف.