أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود أن الدوريات البرية التابعة لها في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تمكنت من ضبط ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وذلك أثناء محاولتهم تهريب كمية كبيرة من نبات القات المحظور، بلغت 220 كيلوجرامًا، ويأتي هذا الإنجاز الأمني في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية المختصة للتصدي لمحاولات التسلل والتهريب، والحفاظ على أمن واستقرار حدود المملكة من كافة أشكال التهديدات والممارسات غير النظامية.

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن حرس الحدود، فقد تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم، حيث جرى تحرير محاضر الضبط، وتوثيق كافة التفاصيل المتعلقة بعملية التهريب، ومن ثم تسليم المتهمين والمضبوطات لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتُعد هذه العمليات ضمن آلية تكاملية تنفذها الجهات الأمنية بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، لضمان سرعة الاستجابة ومحاسبة المتورطين بكل حزم وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

وتُعتبر محاولة تهريب المواد المخدرة أو المحظورة من أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وصحة أفراده، حيث تؤكد الجهات المختصة أن التهريب لا يقتصر على كونه نشاطًا غير مشروع، بل يشكل خطرًا مباشرًا على استقرار البلاد، وسلامة شبابها، واقتصادها الوطني، ويُعد نبات القات من المواد التي تُدرج ضمن قائمة المحظورات في المملكة، لما له من تأثيرات سلبية نفسية وسلوكية وصحية، ويُصنف ضمن المواد التي تؤثر على العقل والسلوك وتؤدي إلى الإدمان.

وقد أكدت المديرية العامة لحرس الحدود أن منسوبيها في مختلف القطاعات الحدودية يواصلون أداء واجبهم بكل كفاءة ويقظة عالية، لمنع أي محاولات اختراق أو تسلل أو تهريب عبر حدود المملكة، سواء كانت برية أو بحرية، مشيرة إلى أن العمليات التي يتم إحباطها تعكس مدى التأهب والجاهزية العالية، والتقنيات الحديثة التي يتم تسخيرها لتعزيز مراقبة الحدود على مدار الساعة.

وأكدت أن المملكة تتبنى سياسة حازمة وصارمة تجاه الجرائم المرتبطة بالمخدرات والتهريب، سواء من خلال الملاحقة الأمنية الدقيقة، أو من خلال حملات التوعية المستمرة، أو عبر تطبيق أشد العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم، وذلك بهدف حماية المجتمع من الآثار الكارثية لهذه المواد التي تستهدف فئة الشباب على وجه الخصوص.

وقد أظهرت الإحصاءات الأمنية خلال السنوات الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في عدد عمليات التهريب الناجحة، مقابل ارتفاع عدد القضايا التي تم إحباطها، وهو ما يعكس فعالية الخطط الأمنية والرقابة المشددة التي تنتهجها المملكة في هذا الشأن، كما أشادت عدد من المنظمات الإقليمية والدولية بكفاءة المملكة في مكافحة التهريب وتجارة المخدرات، وتقديرًا لجهودها في التصدي لهذه الظاهرة العابرة للحدود.

وفي هذا الإطار، تؤكد المملكة أنها لن تتهاون في حماية حدودها ومجتمعها من أي تهديد خارجي، وأن كل من تسول له نفسه محاولة إدخال أو تهريب المواد المحظورة سيواجه مصيرًا صارمًا وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الوطنية، كما أن التعاون الإقليمي والدولي في مجال تبادل المعلومات، والتدريب، وتطوير التقنيات الأمنية، أصبح من العوامل الرئيسية التي ساعدت المملكة في النجاح بالحد من هذه الظواهر الإجرامية العابرة للحدود.

ويؤكد حرس الحدود في نهاية بيانه على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة المواد المخدرة، وضرورة حماية النشء من الانجراف نحو هذه الآفة، مشيرًا إلى أن أمن الوطن مسؤولية مشتركة تبدأ من المواطن والأسرة والمدرسة، وتمر عبر الإعلام، لتصل إلى الأجهزة المختصة، ويأتي هذا النهج المتكامل ليجعل من مكافحة التهريب والمخدرات قضية وطنية تتطلب تكاتف الجميع لأجل مجتمع آمن وصحي ومستقر.