في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ودعم الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، أعلن برنامج حساب المواطن اليوم عن إيداع مبلغ 3 مليارات ريال في حسابات المستفيدين المستوفين لشروط الاستحقاق لشهر مايو 2025، مؤكداً استمرار الدعم الحكومي لضمان مستوى معيشي ملائم للمواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية المختلفة التي تشهدها المملكة والعالم. وتأتي هذه الدفعة التي تحمل الرقم تسعين منذ انطلاق البرنامج لتعزز دور المبادرات الاجتماعية الداعمة للاقتصاد الوطني وتحسين جودة حياة المواطنين.

وكشفت الإحصاءات الرسمية للبرنامج عن وصول عدد المستفيدين المستوفين للمعايير والشروط في دفعة شهر مايو إلى 9.9 ملايين مستفيد من مختلف مناطق المملكة، وهو ما يعكس الحرص على شمول أكبر شريحة ممكنة من المواطنين المستحقين للدعم، خاصة في ظل التوجهات الملكية المستمرة نحو توفير الحياة الكريمة للمواطن السعودي. وأوضح البرنامج من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن 72% من إجمالي المستفيدين قد تحصلوا بالفعل على مبالغ الدعم المستحقة لهم، فيما يستمر إيداع المبالغ في حسابات باقي المستفيدين وفق الجدول الزمني المعتمد للصرف.

وتعكس هذه الأرقام حجم الدعم الكبير الذي توليه القيادة للمواطن، حيث يمثل المبلغ الإجمالي الذي تم إيداعه والبالغ 3 مليارات ريال تجسيداً واضحاً للحرص على استمرارية برامج الدعم الاجتماعي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر السعودية، ويؤكد مضي المملكة في تنفيذ استراتيجياتها الاجتماعية الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم. ويأتي هذا الدعم في إطار حزمة متكاملة من البرامج التنموية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تضع المواطن في مركز اهتمامها وأولوياتها.

ويجدر بالذكر أن برنامج حساب المواطن، الذي يُعد من أبرز البرامج الحكومية الداعمة للمواطنين، يستهدف التخفيف من الآثار المباشرة وغير المباشرة للإصلاحات الاقتصادية المختلفة على الأسر السعودية المستحقة، حيث يقدم الدعم النقدي المباشر للمواطنين وفق معايير محددة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. وقد نجح البرنامج منذ انطلاقه في توفير شبكة أمان اجتماعي فعالة تسهم في حماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من تداعيات الإصلاحات الاقتصادية، وتعزز ثقة المواطن بالإجراءات الحكومية، وتؤكد على مبدأ الشفافية في تعاملات الدولة مع مواطنيها، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.