أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تنفيذ حزمة من التنظيمات الجديدة لتأشيرات العمل المؤقت، تهدف إلى دعم جاهزية سوق العمل في موسم حج هذا العام 1446هـ وتلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال خدمات الحج والعمرة، حيث تضمنت التعديلات تمديد فترة إقامة العمالة الموسمية لتمتد من منتصف شهر شعبان وحتى نهاية شهر محرم من كل عام، في خطوة تعكس حرص المملكة على تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان توفر الأيدي العاملة المدربة خلال موسم الحج والعمرة، وتأتي هذه التغييرات استناداً إلى اللائحة التنظيمية المحدثة لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة التي أقرها مجلس الوزراء مطلع شهر شوال الجاري.

وشملت التعديلات الجديدة تغيير مسمى التأشيرة رسمياً إلى "تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة" بهدف تحديد نطاق استخدامها بشكل أكثر دقة، كما تضمنت دمج خدمات العمرة ضمن اللائحة التنظيمية مما يوسع مجال الاستفادة من هذه التأشيرات ويمكّن المنشآت من توظيف العمالة الموسمية في فترات العمرة أيضاً، إضافة إلى تمديد فترة السماح لإصدار التأشيرات لتبدأ من منتصف شهر شعبان وتستمر حتى نهاية شهر محرم من كل عام، وهو ما يمنح المنشآت مرونة أكبر في استقدام العمالة وفقاً لاحتياجاتها التشغيلية المتزايدة خلال موسم الحج وما بعده، مع التأكيد على أن هذه العمالة غير مصرح لها بأداء فريضة الحج ولا يجوز تحويل تأشيراتها إلى إقامة دائمة في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تشترط تقديم نسخة من عقد العمل الموقّع بين طرفي العلاقة التعاقدية، إلى جانب وثيقة التأمين الطبي، كمتطلبات أساسية قبل إصدار التأشيرة من ممثليات المملكة في الخارج، وذلك لضمان حقوق العمالة الموسمية وتوفير الحماية القانونية اللازمة لهم خلال فترة عملهم في المملكة، كما تهدف هذه الاشتراطات إلى تنظيم سوق العمل الموسمي وضمان التزام المنشآت بمسؤولياتها تجاه العاملين لديها، مما يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا القطاع الحيوي.

وفي إطار جهودها لتسهيل تطبيق اللائحة الجديدة، نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلسلة من ورش العمل التعريفية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة بالتعاون مع الغرف التجارية والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبمشاركة واسعة من منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال خدمات الحج والعمرة، وذلك بهدف تعزيز الوعي باللائحة الجديدة وشرح آليات تطبيقها والإجابة على استفسارات أصحاب الأعمال، حيث تناولت الورش التعريفية الجوانب الفنية والقانونية للتعديلات وكيفية الاستفادة منها في تطوير أعمال المنشآت وتحسين خدماتها خلال موسم الحج.

وتعكس هذه التنظيمات الجديدة لتأشيرات العمل المؤقت استراتيجية المملكة الشاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة وتحسين تجربة ضيوف الرحمن، حيث تسهم في تمكين المنشآت المعتمدة من تقديم خدمات متميزة من خلال توفير العمالة المدربة والمؤهلة لفترات أطول، كما تساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تولي اهتماماً خاصاً بتطوير قطاع الحج والعمرة باعتباره أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في رفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت العاملة في هذا القطاع وتعزيز قدرتها على التعامل مع الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين في الأعوام القادمة.