في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مكافحة جرائم تهريب وترويج المواد المخدرة، تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من إحباط نشاط إجرامي يستهدف أمن المجتمع وسلامة أفراده، فقد أعلنت المديرية، في بيان رسمي صدر مؤخرًا، عن ضبط أربعة مواطنين سعوديين في منطقة تبوك، وذلك بعد ثبوت تورطهم في عمليات ترويج مواد مخدرة محظورة على نطاق محلي.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها الجهات الأمنية، فقد أسفرت العمليات الميدانية الدقيقة، التي نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، عن ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة المتهمين، وتضمنت المضبوطات مادة الإمفيتامين المخدر، التي تُعد من المواد المحظورة ذات التأثير النفسي الخطير، بالإضافة إلى كمية تقدّر بـ 5.6 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر، وعدد (1550) قرصًا من الأدوية الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، والتي يُمنع صرفها أو تداولها إلا بوصفة طبية معتمدة.

وعلى إثر هذه العملية الناجحة، تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المتهمين الأربعة، حيث جرى توقيفهم تمهيدًا لاستكمال التحقيقات اللازمة، قبل إحالتهم رسميًا إلى النيابة العامة للنظر في التهم الموجهة إليهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية بحقهم وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

تأتي هذه الضربة الأمنية في إطار استراتيجية وطنية شاملة تنتهجها الجهات المختصة في المملكة لمكافحة المخدرات بكافة أنواعها، وملاحقة المتورطين في تهريبها أو ترويجها أو تعاطيها، وتشمل هذه الاستراتيجية، إلى جانب الحملات الأمنية، جهودًا توعوية ومبادرات مجتمعية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين حول مخاطر هذه الآفة المدمرة، سواء على المستوى الصحي أو الأمني أو الاجتماعي.

وأكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في بيانها على أن عمليات الرصد والمتابعة مستمرة على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لرصد أي تحركات مشبوهة من شأنها الإخلال بأمن المجتمع، وشددت في الوقت ذاته على أن رجال الأمن سيظلون بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن أو التورط في أنشطة تهريب أو ترويج المواد المخدرة.

كما نوهت الجهات المختصة إلى أن مكافحة المخدرات ليست مسؤولية الجهات الأمنية فحسب، بل هي واجب وطني ومجتمعي يتطلب تضافر جهود جميع شرائح المجتمع، من أفراد ومؤسسات، من أجل بناء بيئة آمنة وخالية من هذه الآفة التي تهدد مستقبل الأجيال.

يُشار إلى أن المخدرات تُعد من أخطر الآفات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، لما لها من تداعيات جسيمة تطال الصحة العامة والاستقرار الأسري والأمن الوطني، وقد شددت المملكة، في قوانينها ولوائحها، على تجريم جميع الأفعال المرتبطة بتجارة وتعاطي وترويج المواد المخدرة، مع فرض عقوبات صارمة على المتورطين، قد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام، وذلك ردعًا لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع.

ويؤكد المختصون أن النجاح في مكافحة المخدرات يعتمد بشكل كبير على تفعيل أدوات الوقاية المجتمعية، إلى جانب الدعم الأمني والقانوني، كما يشددون على أهمية البرامج التأهيلية والتوعوية، خصوصًا لفئة الشباب، التي تعتبر الأكثر عرضة للاستهداف من قبل مروجي المخدرات.