شارك وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بسنت في جلسة حوارية بعنوان "تحقيق التوازن وتنسيق السياسات المالية والنقدية"، وذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025، حيث أكد الوزيران أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، في ظل المتغيرات العالمية التي تتطلب تكاتف الجهود الاقتصادية وتنسيق السياسات المالية لتحقيق الاستقرار والنمو المشترك.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية متسارعة، تجعل من التعاون الثنائي بين الاقتصادات الكبرى عنصرًا محوريًا في بناء مستقبل مالي أكثر استدامة وتوازنًا، وأوضح وزير المالية السعودي أن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة تمتد لأكثر من ستة عقود، وقد أثمرت عن تعاون اقتصادي وثيق شمل مجالات متعددة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة مذهل، ويعكس عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف أن المملكة تشهد في السنوات الأخيرة تدفقًا متزايدًا من الاستثمارات الأمريكية، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين ويؤكد نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها المملكة منذ انطلاق رؤية 2030، والتي تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

وأكد الوزير أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تخدم مصالح الطرفين على المديين القريب والبعيد، وتسهم في تحقيق مكاسب متبادلة، خاصة في ظل التوجه السعودي نحو الاقتصاد الرقمي والمستدام، كما أشار إلى أن المملكة نجحت في تطوير العديد من المؤشرات الاقتصادية والمجتمعية، بما يعكس التقدم الكبير المحرز في تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030.

موضحًا أن من أبرز هذه الإنجازات تسجيل أدنى معدل بطالة في تاريخ المملكة عند 7 في المئة، إلى جانب تعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل، وتمكين المرأة بشكل غير مسبوق، مما شكل تحولًا هيكليًا في سوق العمل والبيئة الاستثمارية.

كما سلّط الضوء على الطفرة التي يشهدها قطاع السياحة في المملكة، مشيرًا إلى أن عدد الزوار تجاوز 100 مليون زائر، وهو الرقم المستهدف لعام 2030، مما يعكس النجاح الكبير في تطوير هذا القطاع الحيوي، الذي أصبح من أهم روافد الاقتصاد غير النفطي، نتيجة الجهود الحكومية في تحسين البنية التحتية السياحية وتطوير نقاط الجذب المختلفة على مستوى المملكة.

وأكد أن المملكة تواصل سعيها نحو تبادل الخبرات ونقل المعرفة من الولايات المتحدة، خاصة في المجالات المتعلقة بالابتكار والتقنية والتمويل، بهدف دعم تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليميًا وعالميًا.

من جهته أعرب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بسنت عن اعتزازه بعلاقات بلاده الوثيقة مع المملكة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس شراكة حقيقية قائمة على المصالح المشتركة والثقة المتبادلة، وأبدى تفاؤله بمستقبل التجارة العالمية، لافتًا إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال المنتدى ستسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الجانبين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل على إعادة التوازن في التجارة العالمية من خلال فتح الأسواق، لا سيما السوق الصينية أمام المنتجات الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص النمو العادل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.