أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توضيحًا رسميًا بشأن دور الجمارك واختصاصاتها في التعامل مع المسافرين، وذلك ردًا على استفسارات متداولة حول طبيعة مهام الجمارك وما إذا كانت تشمل الرحلات الداخلية أو قضايا تعويض المسافرين في حال فقدان أو تلف الأمتعة أو الممتلكات المنقولة أثناء التنقل داخل أراضي المملكة.
جاء هذا الإيضاح عبر الحساب الرسمي للهيئة على منصة (إكس) ضمن خدمة "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك"، وهي خدمة تفاعلية مخصصة لاستقبال استفسارات المستفيدين وتقديم التوضيحات المتعلقة بكافة الخدمات والإجراءات التي تدخل ضمن نطاق اختصاص الهيئة في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
أكدت الهيئة في توضيحها أن الاختصاص الجمركي ينحصر في التعامل مع المسافرين والبضائع عند نقاط العبور الحدودية للمملكة، سواء كانت هذه النقاط جوية أو برية أو بحرية، وتشمل المهام الجمركية عمليات التفتيش، والتخليص الجمركي، وتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بتنظيم دخول وخروج السلع والمسافرين، إضافة إلى تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على السلع المستوردة، وذلك بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها المملكة.
وأوضحت الهيئة أنه لا علاقة للجمارك بما يتم نقله أو تداوله في الرحلات الداخلية داخل المملكة العربية السعودية، سواء كانت هذه الرحلات جوية أو برية أو عبر أي وسيلة نقل أخرى، وبالتالي، فإن أي حوادث تتعلق بفقدان الأمتعة أو تلف الممتلكات الشخصية أثناء السفر بين مدن المملكة لا تقع ضمن اختصاص الجمارك، بل تخضع لأنظمة وإجراءات جهات أخرى.
كما شددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أن مسائل التعويضات المالية الناتجة عن فقدان أو تلف الممتلكات لا تدخل ضمن مسؤولياتها أو مهامها التنظيمية، وأشارت إلى أن المستفيدين الراغبين في التقدم بشكاوى أو المطالبة بالتعويض عن خسائرهم يمكنهم التواصل مباشرة مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها شركات التأمين أو شركات النقل المعنية، كل حسب اختصاصه.
وأضافت أن مسؤولية تعويض المسافرين عمّا قد يلحق بهم من أضرار خلال الرحلات الداخلية تقع على عاتق الجهات التي نظمت أو نفذت الرحلة، خصوصًا في حال كان المسافر قد اشترى وثيقة تأمين سفر تغطي مثل هذه الحالات، وتتم معالجة هذه المطالبات وفقًا للوائح التأمين المعمول بها في المملكة، والتي تشرف عليها هيئة التأمين والبنك المركزي السعودي (ساما).
يأتي هذا التوضيح في إطار سياسة الشفافية والوضوح التي تنتهجها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تعاملها مع المواطنين والمقيمين والمستفيدين من خدماتها، كما يعكس سعي الهيئة المستمر نحو تعزيز وعي الجمهور بطبيعة اختصاصاتها التنظيمية والفنية، ومنع أي لبس أو سوء فهم قد يترتب على تداول معلومات غير دقيقة أو مغلوطة على منصات التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام.
وفي هذا السياق، تواصل الهيئة تقديم خدمات الرد المباشر عبر حسابها التفاعلي في منصة "إكس"، وتدعو جميع المستفيدين إلى الاستفادة من هذه القنوات الرسمية في الحصول على المعلومات الصحيحة، والابتعاد عن الاجتهادات أو المصادر غير الرسمية التي قد تفتقر إلى الدقة أو السياق القانوني المناسب.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تُعد إحدى الجهات الحيوية في منظومة العمل الاقتصادي والأمني في المملكة، حيث تتولى الإشراف الكامل على المنافذ الجمركية، وتطبيق الأنظمة المتعلقة بالضرائب والزكاة على السلع المستوردة والمصدرة، وضمان التزام الشركات والأفراد باللوائح المنظمة للتجارة والنقل.
وتسهم الهيئة بشكل فعّال في مكافحة التهرب الجمركي، والحد من دخول السلع المحظورة أو المخالفة، وتعزيز التجارة الآمنة بين المملكة والدول الأخرى، كما تواكب التحولات الرقمية من خلال تقديم خدمات جمركية إلكترونية متطورة تيسر الإجراءات وتختصر الوقت والجهد على المسافرين والمستوردين والمصدرين على حد سواء.
واختتمت الهيئة بيانها بدعوة جميع المسافرين والمستفيدين إلى التحقق من المعلومات المتعلقة بالرحلات أو الشحنات أو الأمتعة عبر الجهات المختصة مباشرة، وعدم تحميل الجمارك مسؤوليات لا تقع ضمن نطاق اختصاصها، كما أكدت استعدادها المستمر لتلقي أي استفسارات تتعلق بالأنظمة الجمركية والضريبية والزكوية من خلال قنواتها الرسمية وخدمة العملاء المتوفرة على مدار الساعة.
