أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم الاثنين عن توقيع مصر عقوداً طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من الجانب القطري بما يسهم في تأمين إمدادات الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية. وجاء ذلك خلال زيارة وزير البترول المصري كريم بدوي إلى الدوحة، حيث عقد جلسة مباحثات مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي تناولت تسريع تنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز التكامل في البنية التحتية للغاز.

ورافق بدوي في زيارته المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، إلى جانب عدد من القيادات الأخرى في الوزارة. ومن جانبه، رحب الجانب القطري بتوسيع التعاون في مشاريع الغاز الاستكشافية والمسال، وناقش الطرفان سبل تعظيم فرص التعاون في مجالات البحث والإنتاج وتطوير الحقول البحرية المشتركة.

أوضحت تصريحات رسمية وتحليلات طاقية أن العقود الجديدة تمتد لعقود عدة، تتراوح مدتها بين 10 و15 عاماً على الأقل، وتشمل توريد كميات كبيرة من الغاز، يتراوح الحد الأدنى منها حول مليون طن سنوياً أو أكثر، وهو ما يتماشى مع سياسة قطر التي تشترط التزام المشترين بكميات طويلة الأجل للمحافظة على استقرار عروضها من الغاز المسال.

وتعكس هذه الاتفاقيات حاجة مصر الملحة إلى المزيد من الغاز في ضوء تزايد الطلب المحلي، خاصة في فصل الصيف. وقدرت الحكومة المصرية حاجتها بنحو 60 شحنة غاز مسال بقيمة تقارب 3 مليارات دولار لتشغيل محطات الكهرباء خلال الصيف المقبل، في وقت انخفض فيه الإنتاج المحلي إلى نحو 4.3 مليار قدم مكعب يومياً، مما دفع مصر إلى الاستمرار في استيراد الغاز المسال حتى عام 2029/2030 لتعويض التراجع في الإنتاج المحلي.

وتكتسب الصفقة أهمية إقليمية ودولية، إذ تعزز من دور مصر كمحور استراتيجي في تجارة الغاز بين منطقتي الخليج والبحر المتوسط، وتتزامن مع اتجاه عالمي نحو العقود طويلة الأجل. فقد أبرمت قطر مؤخراً عدة عقود لتصدير الغاز من حقولها الموسعة تمتد لعقود، بعضها يصل إلى 27 عاماً.

كما يتوافق الاتفاق مع محاولات البلدين لتعزيز تضافرهما ضمن منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) الذي يتحكم أعضاؤه بنحو 70% من الاحتياطيات العالمية للغاز، ما يعكس أهمية الصفقة في خريطة أسواق الطاقة العالمية.

تأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات المتنامية بين القاهرة والدوحة بعد رفع القيود الخليجية السابقة، وتشهد "قطر للطاقة" توسعاً في استثماراتها بقطاع الغاز المصري؛ فقد أبدت رغبتها في زيادة مشاركتها بحقول التراخيص المصرية، كما تجسد مؤخراً في حصولها على حصة 23% من امتياز شمال الضبعة البحري بالتعاون مع إيجاس وشيفرون، وهو ما يعزز آفاق الشراكة الاقتصادية والطاقية بين البلدين ويسهم في استقرار أسواق الطاقة الإقليمية.