أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي في المملكة العربية السعودية عن ضبط أحد المواطنين لمخالفته نظام البيئة، وذلك بعد قيامه بالتخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وأكدت القوات أن ما أقدم عليه المواطن يُعد مخالفة صريحة للوائح المعمول بها في إطار حماية البيئة والمحميات الطبيعية، والتي تهدف إلى تنظيم استخدام الموارد البيئية، والحفاظ على الحياة الفطرية، وضمان عدم الإضرار بالأنظمة البيئية الهشة داخل المحميات والمناطق الطبيعية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وفقًا لما نصت عليه الأنظمة والتعليمات، والتي تشمل فرض غرامات مالية وتنفيذ العقوبات الإدارية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة، ولوائحه التنفيذية، ووفقًا لما ورد في بيان القوات الخاصة للأمن البيئي، فإن الغرامة المالية المترتبة على التخييم داخل الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص تبلغ 3,000 ريال سعودي، وهي غرامة تهدف إلى ردع السلوكيات العشوائية وغير النظامية التي قد تؤثر سلبًا على بيئة المملكة الطبيعية.

وتُعد محمية الملك عبدالعزيز الملكية من أهم المحميات الطبيعية في المملكة، نظرًا لما تحتويه من تنوع نباتي وحيواني فريد، ومساحات شاسعة تحتضن العديد من الكائنات الفطرية التي تتطلب بيئة مستقرة وآمنة، ويُعد دخول المحمية أو إقامة أنشطة بشرية داخلها دون التنسيق المسبق أو الحصول على التصاريح النظامية، بمثابة تعدٍّ على النظام البيئي، وقد يؤدي إلى أضرار غير قابلة للعلاج، سواء على مستوى النباتات المحلية أو الحيوانات المهددة بالانقراض.

وفي ظل ما تشهده المملكة من تطورات ملموسة في مجال المحافظة على البيئة، فإن الجهات الأمنية والرقابية المعنية بحماية الطبيعة تقوم بدور فاعل في مراقبة المحميات الطبيعية ورصد أي تجاوزات أو تعديات قد تخل بالتوازن البيئي، وتعمل القوات الخاصة للأمن البيئي بتكامل تام مع الهيئات البيئية الأخرى مثل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان أن يتم استغلال المناطق البيئية وفقًا لمعايير الاستدامة والاحترام الكامل للأنظمة.

ومن هذا المنطلق، فإن التخييم العشوائي دون ترخيص، خاصة في مواقع بيئية حساسة مثل المحميات، لا يُعد مجرد نشاط ترفيهي خارج إطار القانون، بل يُنظر إليه باعتباره ممارسة قد تنطوي على مخاطر متعددة، منها الإضرار بالتربة والنباتات، وإزعاج أو تهديد الحياة الفطرية، فضلاً عن التسبب في النفايات والمخلفات التي قد لا يتم التخلص منها بطريقة آمنة، ولذلك، فإن الجهات المختصة تُشدد على أن الحصول على التصاريح هو خطوة تنظيمية ضرورية، ليس فقط من أجل التنظيم، بل من أجل حماية البيئة والحفاظ على مواردها للأجيال القادمة.

وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي بجميع المواطنين والمقيمين والزائرين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة البيئية، والتقيد بتعليمات استخدام المحميات والمواقع الطبيعية، والتأكد من الحصول على التصاريح اللازمة قبل الشروع في أي أنشطة مثل التخييم أو التنزه أو الصيد أو استخدام المركبات في المناطق البرية، كما دعت إلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع الجهود الوطنية المبذولة لحماية البيئة، والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي وضعت الاستدامة البيئية كأحد ركائز التنمية المستقبلية.

كما شددت القوات على أهمية الإبلاغ عن أي ممارسات أو تجاوزات قد تُشكل تهديدًا على البيئة أو الحياة الفطرية، سواء كانت عمليات صيد غير نظامية، أو رمي نفايات، أو قطع أشجار، أو إشعال النيران في أماكن غير مخصصة، وأكدت أن التبليغ عن هذه الممارسات يُعد مسؤولية وطنية، تساهم في حماية الثروات البيئية والطبيعية التي تمتلكها المملكة، والتي تشكل جزءًا من الهوية الوطنية والموارد الاقتصادية المستقبلية.

وتأتي هذه الجهود في ظل مساعي المملكة المستمرة لتعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، من خلال حملات التوعية، والبرامج التعليمية، والمبادرات المجتمعية التي تسلط الضوء على أهمية احترام البيئة والتفاعل معها بشكل إيجابي، وقد أظهرت العديد من الدراسات المحلية والدولية أن المناطق الطبيعية التي تُدار بشكل منظم ووفق لوائح صارمة تحظى بفرص أكبر في الاستدامة، وتُشكل رافدًا مهمًا للاقتصاد الأخضر والسياحة البيئية.

وفي ختام البيان، أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن احترام البيئة ليس خيارًا بل واجب وطني وديني، وأن كل فرد يعيش على أرض المملكة هو شريك في الحفاظ على مواردها الطبيعية، كما شددت على أن الالتزام بالقوانين يُعبّر عن وعي حضاري يعكس الصورة الإيجابية للمجتمع السعودي الذي يضع البيئة في قلب اهتماماته.