في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن المجتمعي والحفاظ على القيم الأخلاقية في المملكة، تمكنت دوريات الأمن في منطقة الجوف، وبالتنسيق الفعال مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من ضبط أحد الوافدين من الجنسية اليمنية، ويدعى مهند صادق عبادي، وذلك بعد تورطه في واقعة تحرش بفتاة، في تصرف مشين يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

ووفقًا لما أفادت به مصادر أمنية، فقد جاءت عملية الضبط عقب تلقي الجهات المختصة بلاغًا موثقًا عن حادثة التحرش، حيث تم التعامل معه بشكل عاجل وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة، وتم مباشرة الواقعة من قبل الفرق الميدانية المختصة بدوريات الأمن، والتي تمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه خلال فترة وجيزة.

وقد جرى إيقاف الوافد المتحرش واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، بما يشمل توثيق أقواله، وجمع الأدلة والشهادات ذات العلاقة بالواقعة، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة التي ستتولى استكمال التحقيقات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقه وفق نظام مكافحة التحرش ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وتأتي هذه العملية في إطار التأكيد على الدور الحاسم الذي تضطلع به وزارة الداخلية والجهات الأمنية في فرض النظام وحماية كرامة الأفراد، لا سيما في الجرائم التي تستهدف التعدي على الحريات الشخصية أو تتسبب في تهديد السلامة النفسية والجسدية لأي من أفراد المجتمع، وبالأخص النساء والفتيات، حيث تؤكد السلطات أن أي تجاوز أو إساءة سيتم التعامل معها بحزم وشفافية كاملة.

وشددت الإدارة العامة للأمن المجتمعي على أهمية الوعي المجتمعي، وعلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن مثل هذه السلوكيات المرفوضة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية في المملكة تمتلك الجاهزية الكاملة والاستجابة السريعة لمعالجة مثل هذه القضايا، وتطبيق الأنظمة الرادعة بحق كل من تسوّل له نفسه المساس بحرمة الآخرين.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية أقرت في السنوات الأخيرة نظام مكافحة التحرش، الذي ينص على معاقبة كل من يرتكب فعلًا من أفعال التحرش بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قد تصل إلى 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويشمل النظام كافة صور وأشكال التحرش سواء كانت لفظية أو جسدية أو إلكترونية، ويطبّق على المواطن والمقيم على حد سواء.

ويهدف هذا النظام إلى خلق بيئة آمنة تحترم الخصوصية والكرامة الإنسانية، وتضمن العدالة والحماية لجميع أفراد المجتمع من الممارسات التي تمس بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الشعور بالأمان، والاحترام، والخصوصية.

وتؤكد الجهات الأمنية أن هذه القضايا تمثل خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه، وأن أي اعتداء لفظي أو جسدي أو نفسي يتم التعامل معه بأعلى درجات الجدية والحزم، مع التنويه إلى أن وجود وسائل تكنولوجية حديثة مكّن الجهات المختصة من رصد وتتبع الأدلة والمرتكبين بسهولة، مما يساهم في سرعة ضبط الجناة وإحالتهم إلى القضاء.

كما شددت وزارة الداخلية على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بين المواطنين والمقيمين تجاه هذه السلوكيات، ونشر ثقافة الإبلاغ وعدم التهاون في الحقوق الشخصية، مؤكدة أن كل بلاغ يتم التعامل معه بسرية تامة وبمهنية عالية لحماية المبلغين والمجني عليهم.