ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أحد المواطنين إثر ارتكابه مخالفة لنظام البيئة، وذلك من خلال إشعال النار في أراضي الغطاء النباتي في إحدى مناطق المنطقة الشرقية، في تصرف يمثل انتهاكًا مباشرًا للوائح البيئية المنظمة، ويهدد سلامة النظم البيئية والحياة الفطرية.

وأكدت القوات، في بيان رسمي صدر اليوم، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف وفق ما تقضي به لائحة المخالفات البيئية، لافتة إلى أن هذه التصرفات تؤدي إلى الإضرار بالغطاء النباتي وزيادة احتمالات نشوب الحرائق، مما يشكل خطرًا مباشرًا على التنوع الحيوي وسلامة البيئة المحلية.

وشددت "الأمن البيئي" على أن إشعال النار أو استخدامها في أراضي الغطاء النباتي يُعد مخالفة صريحة لأنظمة البيئة، ويُعاقب مرتكبها بغرامة تصل إلى 3000 ريال، مشيرة إلى أن الغاية من هذه الغرامات ليست فقط العقوبة، بل ردع المخالفين وحماية الموارد البيئية للأجيال الحالية والمستقبلية.

وتأتي هذه العقوبات ضمن سلسلة من التدابير التي تتخذها الجهات المختصة للحد من السلوكيات التي تهدد البيئة الطبيعية، خصوصًا في ظل التوجه الوطني المتنامي نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في المجال البيئي.

وفي هذا الإطار، جددت القوات الخاصة للأمن البيئي دعوتها لعموم المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالوعي البيئي والامتثال للأنظمة واللوائح البيئية، وعدم الإقدام على أي تصرفات من شأنها الإضرار بالغطاء النباتي، سواء كان ذلك عن طريق إشعال النار، أو الرعي الجائر، أو إلقاء النفايات، أو غيرها من السلوكيات التي تمثل انتهاكًا صريحًا للبيئة.

كما حثّت على الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو مخالفات يتم رصدها، سواء في المناطق المحمية أو في الأماكن العامة، من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، وذكّرت القوات الخاصة للأمن البيئي بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي بوصفه ركيزة أساسية في تحقيق التوازن البيئي والحد من التصحر وتآكل التربة، إضافة إلى دوره في تعزيز جودة الهواء ودعم الحياة الفطرية.

كما يعتبر الغطاء النباتي جزءًا من التراث الطبيعي الوطني، الذي تعمل مختلف الجهات المعنية، بما فيها وزارة البيئة والمياه والزراعة، على إعادة تأهيله وتوسيعه من خلال عدة برامج ومبادرات، أبرزها مبادرة السعودية الخضراء، التي تستهدف زراعة ملايين الأشجار واستصلاح الأراضي المتدهورة.

تؤكد القوات الخاصة للأمن البيئي أن جهودها مستمرة في ضبط المخالفين وتطبيق اللوائح بكل حزم، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك: هيئة تطوير المحميات، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الحرس الوطني والجهات الأمنية، وتهدف هذه الجهود إلى ترسيخ ثقافة الوعي البيئي وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية المنظومة البيئية، إضافة إلى تقليص الأضرار الناتجة عن السلوكيات المخالفة التي قد تكون ناتجة عن الجهل أو الإهمال.

وفي ختام بيانها، شددت القوات على أن البيئة مسؤولية وطنية ومجتمعية، داعية جميع أفراد المجتمع إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في حماية الطبيعة والحفاظ على مقدرات الوطن البيئية، مشيرة إلى أن الالتزام الفردي يعزز من الأثر الجماعي في مواجهة التحديات البيئية.